لجنة لمدونة أخلاقيـــات مهنة العون العمومي
ممتلكات 130 ألف عـــــون خــــاضعة للرقابة
نظم، أمس، يوم دراسي حول «تعزيز النزاهة في القطاع الاقتصادي» بادرت به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجمع «سونلغاز»، بغية تسليط الضوء على آخر التحضيرات الخاصة بحماية القطاع الاقتصادي ككل، من أخطبوط الفساد.
يتم التحضير لإيجاد آليات تمكن من ترقية النزاهة والشفافية على مستوى المؤسسات الاقتصادية وحمايتها من سرطان الفساد الذي أحكم قبضته على هياكلها خلال سنوات ماضية، باعتبار الهيئة مؤسسة دستورية استشارية مستقلة تقدم اقتراحات للسلطات العليا.
عدّد، طارق كور رئيس الهيىة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، خلال كلمة بمناسبة إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد بالمركز الدولي للمؤتمرات، ما تمّ إنجازه خلال السنة والنصف الماضية في إطار محاربة الفساد في الجزائر، حيث تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي جاءت نتاج سلسلة مشاورات وطنية ودولية واسعة، إذ ساهم فيها عدد هام من الفاعلين الوطنيين والمنظمات والهيئات الدولية الرائدة في هذا المجال، مرفوقة بآلية للتنفيذ وللتقييم تمتدّ من سنة 2021 إلى سنة 2024، كما تمّ اعداد مشروع الشبكة الوطنية للنزاهة كآلية لإشراك المجتمع المدني وباقي الفاعلين في الوقاية من الفساد ومكافحته، وبادرت الهيئة أيضا باقتراح مشروع مدونة أخلاقيات مهنة العون العمومي، المتواجد على مستوى الحكومة التي نصّبت لجنة وطنية للصياغة النهائية لهذه المدونة.
كما طورت هيئة مكافحة الفساد التي دسترت بموجب دستور 2020، منصّة إلكترونية لرقمنة التصريح بالممتلكات المتعلقة بالموظفين العموميين الخاضعين، حيث تسمح بتأمين المعلومات المصرّح بها ومعالجتها بصفة آنية وآلية في إطار المسعى الشامل لرقمنة الإدارة، حيث تمسّ عملية التصريح بالممتلكات على مستوى العينة أكثر من 130 ألف عون عمومي خاضع.
6265 عون 314 وناشط في محاربة الفساد
بلغة الأرقام، أكد مسؤول هيئة محاربة الفساد، «الاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للتحسيس وللتكوين الخاص بالموظفين العموميين، حيث وصلنا إلى تكوين 6265 عون عمومي من مختلف القطاعات في المجالات المتعلقة بالوقاية من الفساد ومحاربته، وتم توسيع هذه العملية لإشراك إطارات الحركة الجمعوية، حيث استفاد مؤخرا من هذا البرنامج 314 ناشط جمعوي ينتمون إلى 125 جمعية».
التحضير لخرائط قطاعية
كما تمّ بعث عملية إعداد خارطة لمخاطر الفساد القطاعية، تهدف لتحديد مواقع الخطر على مستوى القطاعي قصد إيجاد الاليات الكفيلة بالوقاية من مختلف أشكال الفساد، وقد تم إنجاز خارطة لمخاطر الفساد المتعلقة، بقطاع المالية بمديرياتها الثلاث الكبرى (المديرية العامة للميزانية، المديرية العامة للضرائب المديرية العامة للجمارك)، ويجري الان وضع خرائط أخرى تتعلق بقطاعات، الصحة، الشباب والرياضة، الأشغال العمومية والتجارة كمرحلة ثانية لتتوسع تدريجيا على باقي القطاعات في مراحل أخرى.
وتعمل هيىة مكافحة الفساد ــ حسب كور ــ على إعداد خارطة لمخاطر الفساد خاصة بالقطاع الإقتصادي بغية مكافحته، حيث تولي أهمية بالغة لهذا القطاع من أجل تحسينه حيث تعمل من أجل مرافقته في هذا الصدد، حيث خصصت له محورا كاملا في الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بهدف رسم خطوات عملية لتعزيز النزاهة.
وستمكّن النصوص الجديدة من إيجاد الآليات التي تمكن من ترقية النزاهة والشفافية على مستوى المؤسسات الاقتصادية باتباع الخطوات التالية تتلخص في عدة نقاط أهمها «مرافقة المؤسسات الاقتصادية قصد وضع أنظمة تسيير مخاطر الفساد ومراقبة مدى التنفيذ الفعلي لهذه الأنظمة ومدة مطابقتها للمعايير المعمول بها، فضلا عن مرافقة هذه المؤسسات بغية الحصول على شهادات المطابقة العالمية «ايزو» لاسيما شهادة ايزو37001 المتعلقة بالوقاية من الفساد، حيث أن كل هذه الإجراءات تمكنها من إرساء نظام داخلي لتسيير المخاطر مما يجعلها اكثر تنافسية لاسيما على الصعيدين القاري والدولي قصد الولوج إلى الأسواق الخارحية سيما الإفريقية.
وشدّد كور على أنّ «الجزاىر الجديدة يجب أن تبنى من خلال مقاربة تشاركية تبدأ من المواطن ومن خلاله المجتمع المدني الذي يتحتم عليه الانخراط في جميع المساعي الرامية لأخلقة الحياة العامة، وترقية مبادئ المواطنة بنبذ كل الظواهر السلبية المغذية للفساد، كالبيروقراطية، المحسوبية وسياسة اللاعقاب وحجب المعلومة عن المواطن، وتمرّ عبر الموظف العمومي، الذي ينبغي عليه أن يتحلى بأخلاقيات المهنة ويسلك سلوكا نزيها، لاسيما من خلال تفادي تضارب المصالح وحالات التنافي، كما يتحتم على مختلف الدوائر العمومية والمرافق العامة السهر على تقديم خدمة نوعية للمواطن تمر حتما عبر الرقمنة وتخفيف العبء الإداري عليه، وتوفير الحق في الوصول للمعلومة».