قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن مفاوضات فيينا الجارية في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النّووي تقترب من إطار اتفاق محتمل لـ «رفع الحظر الأمريكي اللاقانوني» على إيران.
رفعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، إلى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) التقرير الـ 22 حول سير تطبيق الاتّفاق النّووي، وهو آخر تقرير للشّهور الثلاثة الأخيرة.
يتضمّن التقرير المكون من 213 صفحة، 14 مادة وملاحق مختلفة بشأن عملية تطبيق الاتفاق النووي خلال السنوات الأخيرة، كما يتضمن شرحا لمحادثات فيينا لإنقاذ الاتفاق.
وتناولت الفقرات الـ 14 نتائج الاتفاق النووي وسير تنفيذه والجهود الصادقة لمراعاة الخطوط الحمر، ونقض أمريكا لتعهّداتها وخروجها من الاتفاق، والإجراءات الأوروبية العقيمة بعد خروج أمريكا، واستخدام المادة 36 من الاتفاق لحل الخلافات، وإجراءات إيران بتقليص تعهداتها النووية في إطار قانون الإجراءات الإستراتيجية من أجل رفع الحظر، وصيانة حقوق الشعب الإيراني، وفشل سياسة الضغوط القصوى الأمريكية، وموضوع الحزب الديمقراطي (الأمريكي) والعودة إلى الاتفاق النووي، ومحادثات فيينا وما تضمنته من التزام بالسياسة الحاسمة للبلاد.
وأكّد التّقرير أنّه في حال توقيع اتفاق فيينا وعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي سيتم رفع كل أنواع الحظر التي ينص الاتفاق على رفعها، إضافة إلى أنواع الحظر التي فرضها ترامب، وبالتالي سيتم رفع الحظر المالي والمصرفي، وإلغاء أنواع الحظر المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيمياويات، وجميع أنواع الحظر الأخرى المتعلقة بالملاحة البحرية وصناعة السّفن وبناء الموانئ وصناعة السيارات، وما يتعلق بقطاع الحديد والصلب والنحاس والمناجم، وكذلك رفع الحظر عن القطاع الإلكتروني والبرمجيات وقطاع الطيران والملاحة الجوية والصّادرات والواردات وغير ذلك.