قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الجمعة، إن مؤتمرا دوليا جديدا لدعم لبنان، سيعقد في 4 أوت المقبل، تزامنا مع ذكرى انفجار مرفأ بيروت.
ينتظر تخصيص مؤتمر الدعم، الذي يأتي بمبادرة أممية ومن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، «للاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني»، مع العلم أن لبنان يعيش على وقع أزمة خانقة في شتى الميادين السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي أعقاب اعتذار رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، عن تشكيل حكومة جديدة، طالبت الخارجية الفرنسية، القوى الفاعلة في لبنان، بالإسراع إلى إطلاق مشاورات برلمانية، لتعيين رئيس وزراء جديد.
صعوبة التوافق
واعتذر سعد الحريري، الخميس، عن تشكيل الحكومة اللبنانية، عقب لقائه مع الرئيس ميشال عون، في قصر بعبدا، وقال في كلمة له «من الواضح أننا لن نتمكن من التوصل إلى اتفاق»، مردفا «الله يكون في عون البلد».
وبرر الحريري خطوته، بالقول «طلب مني الرئيس بعض التعديلات، اعتبرتها أنا تغييرات جوهرية في التشكيلة»، مواصلا «وتناقشنا بالأمور التي لها دخل بالثقة، وتسمية الآخرين والمسيحيين، وغيرهم.. واضح أن الموقف لم يتغير، وواضح أننا لن نتفق مع فخامة الرئيس».
وفي السياق، أوضح سعد الحريري أنه طلب من ميشال عون أخذ وقت أطول للتفكير، إلا أن الرئيس قال «إننا لن نستطيع التوافق».
وقدم رئيس الوزراء الملف تشكيلة حكومية تضم 24 وزيرا، تضمّ حسب الحريري «اختصاصيين حسب المبادرة الفرنسية، وحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالنسبة لي هذه الحكومة قادرة على أن تبدأ بالعمل على وقف الانهيار».
خيبة أمل
ومن جهتها أعربت الأمم المتحدة، عن أسفها لعدم تمكّن قادة لبنان من التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة. وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة إيري كانيكو في المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك: «نكرّر الدعوة للقيادة السياسية في البلاد من أجل الاتفاق سريعاً على تشكيل حكومة جديدة، قادرة على التصدي للتحديات العديدة التي تواجهها البلاد».
وأشارت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومنسقته الخاصة يوانّا فرونِتسكا، سيواصلان العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة المعنيين لدعم لبنان وشعبه.
بينما حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط من «تبعات اعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية والذي قد تكون خطيرة على مستقبل الوضع في لبنان».
وشدّد أبو الغيط على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق الطائف، كأساس للعملية السياسية في لبنان. وتعهد أبو الغيط «بمواصلة الجامعة العربية مواكبتها للوضع في لبنان ومد يد الدعم له في هذا الظرف الدقيق من تاريخه الحديث»، مناشدا المجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة الشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق.