جدّد العشرات من المكتتبين في برنامج السكن بصيغة عدل بولاية باتنة مطالبهم للسلطات المعنية بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم وإيجاد حل نهائي للوضعية الخاصة بسكناتهم من حصة 500 سكن عدل المنجزة بحملة 3 والعالقة منذ مدة رغم انتهاء الأشغال بها دون أن تُسلم لهم.
كشف المعنيون أن الجهات المعنية لا تزال تتماطل في تسوية وضعيتهم بسبب استمرار عائق توصيل التجمع السكني بالقناة الرئيسية للصرف الصحي بعد تسجيل اعتراض من طرف بعض المواطنين الخواص من أصحاب الأراضي على مرور القناة على أراضيهم.
وأشارت مصادر من وكالة عدل بباتنة إلى أنها قد أنهت إنجاز الحصة السكنية المقدرة بـ 500 وحدة من صيغة البيع عن طريق الإيجار بالقطب العمراني حملة 3، غير أن تسليمها للمستفيدين المكتتبين منها يبقى مرهونا بإنجاز مجمع للصرف الصحي أسند لمصالح مديرية الري و الموارد المائية التي اصطدمت باعتراض ملاك أراض على تمرير القنوات وتوقفت عملية انجاز وتوصيل القنوات.
وكانت الوكالة قد وزعت حصصا سكنية معتبرة عبر عدة مواقع بالولاية، بينها 1800 وحدة قبل موعد استلامها بعد انتهاء الأشغال في حين يُرتقب تسليم حصص أخرى انتهت بها الأشغال غير أن المشكل الذي يتكرّر خلال كل مشروع تنجزه الوكالة هو اعتراض ملاّك الأراضي على تمرير القنوات الرئيسية للصرف الصحي كما حدث قبل سنتين بالمجمع السكني 1650 في موقع حملة 3.
بدورهم المستفيدون من تجزئات عقارية بتعاونية الأمير والمقدر عدهم بـ300 مستفيد اشتكوا من عدم إنجاز قناة الصرف، منذ أزيد من 7 سنوات، ما حال دون استكمالهم لإنجاز سكناتهم رغم حصولهم على كافة التراخيص المتعلقة بالبناء وإنجاز الشبكات والتهيئة الخاصة بالبناء من مختلف المصالح المعنية.
من جهتها مصالح مديرية الري طمأنت المواطنين باتخاذها لإجراءات تسوية مع المعترضين والشروع بعدها مباشرة في انجاز قنوات الصرف الصحي لتسليم السكنات لأصحابها.