بينما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد التزامه بالحريات الأساسية والتزامه بالشرعية، دعا الاتحاد الأوروبي، أمس، لعودة الاستقرار السياسي في تونس في أقرب وقت، بعدما دخلت البلاد في مرحلة أزمة إثر إقالة الرئيس رئيس الحكومة. وتباينت المواقف الدولية حول الوضع داعية إلى المحافظة على الديمقراطية واحترام الحقوق الأساسية والامتناع عن العنف.
قالت مصادر من منظمات محلية التقت الرئيس التونسي، قيس سعيد، من بينها اتحاد الشغل ذو التأثير القوّي، إن الرئيس أبلغها أنه يتعهد بحماية «المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات».
وصرّحت المصادر ذاتها، أمس الثلاثاء، بأن سعيد أبلغ المنظمات التونسية أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الأزمة، وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل.
وقدّم الرئيس التونسي، خلال لقاء جمعه في قصر قرطاج برؤساء عدد من المنظمات الوطنية، الاثنين، رسائل طمأنة باحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة، واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية، والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام.
كذلك أكد سعيد خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين، حرصه على احترام الشرعية والحقوق والحريات.
وأوضح أن الإجراءات التي تم اتخذها تندرج في إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.
حزب النهضة يدعو إلى انتخابات مبكرّة
طلب حزب النهضة، أكبر الأحزاب التونسية تمثيلا في البرلمان بانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية إثر قرار الرئيس تجميد أعمال البرلمان.
وبعد أن اعتبرت النهضة اعلان سعيّد «انقلابا على الثورة والدستور»، جاء أمس في بيان للحركة الممثلة في البرلمان بـ 53 من أصل 217 نائبًا أنها «من أجل الخير للحياة الديمقراطية مستعدة لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ومتزامنة من أجل ضمان حماية المسار الديمقراطي».
وعبرت الحركة، عن «تفهمها للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلى جانب الخطر الوبائي الكبير الجاثم على تونس (في إشارة إلى كورونا)، بما يجعل هذه القضايا أولويّة مطلقة للبلاد تحتاج إلى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على اخراج البلاد من جميع أزماتها».
ودعت الحركة، إلى «تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة التي عاشتها البلاد حفاظا على المكتسبات الديمقراطية، والعودة في أقرب الأوقات إلى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة».
كما دعت سعيّد، إلى «التراجع عن قراراته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب التونسي، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب كسلطة منتخبة ديمقراطيا «.
وحيت الحركة «المؤسّسة العسكرية والأمنية الساهرة على أمن البلاد وسلامته ورمز وحدته وسيادته»، مجددة الدعوة إلى «ضرورة النأي بها عن التجاذبات والمناكفات السياسية».
ونبهت الحركة، إلى «خطورة خطابات العنف والتشفّي والاقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني وما يفتحه من ويلات البلاد في غنى عنها».
كما دعت الحركة كل التونسيين، إلى «مزيد التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعاوي الفتنة والحرب الأهلية».
الاتحاد الأوروبي يؤكد على الاستقرار المؤسساتي
هذا ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «استعادة الاستقرار المؤسساتي» في تونس، وقال مسؤول سياسة التكتل الخارجية جوزيب بوريل في بيانان الاتحاد الأوروبي يتابع باهتمام كبير التطورات في تونس». داعيا إلى «إعادة الاستقرار للمؤسسات في أقرب وقت وإلى استئناف النشاط البرلماني خصوصا واحترام الحقوق الأساسية والامتناع عن كافة أشكال العنف».
وشدّد بوريل على أن «المحافظة على الديمقراطية واستقرار البلاد أولويات»، مشيرا إلى «الدعم الكبير» الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لتونس لمساعدتها في أزمتها المالية ومواجهة كوفيد.