سيبني الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مخطط عمل الحكومة المنتظر الكشف عن أهم ملامحه سبتمبر المقبل من داخل قبة البرلمان، على معطيات وأرقام اقتصادية حالية، تتلخص في وجود عجز في الميزانية يصل إلى 25 مليار دولار، وباحتياطي صرف لا يتعدى 44 مليار دولار، وببرميل نفط بمعدل سعر فوق 70 دولارا.
هي أرقام ــ بحسب تقديرات المختصين ــ وإن كانت تتطلب الحذر، إلا أن الكشف عن مصادر التمويل ضمن مخطط العمل المنتظر سيزيح تلك الغشاوة المتعلقة بكيفية سدّ عجز الميزانية، فيما لن تخرج معالم المخطط عن سياق برنامج رئيس الجمهورية، استكمالا لخطة الإنعاش الإقتصادي.
فُرَص النجاح والاحتمالات
ستكون حكومة أيمن بن عبد الرحمان، أمام تحديات حقيقية لتنفيذ مخطط عملها، الذي يجب أن يوافق عليه البرلمان بغرفتيه، بحكم الدستور وتوقع رفضه أمر مستبعد، بالنظر لتركيبة المجلس الشعبي الوطني، والتي تدعم في غالبيتها برنامج الرئيس، وسيكون أول مؤشرات مخطط عمل الجهاز التنفيذي، هو مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي سيعرض في الفترة الخريفية المقبلة على البرلمان، وما يحمله من تحديات كبيرة تتعلق أساسا بالكشف عن مصادر التمويل التي لا تزال غامضة لحدّ الساعة، ويبقى التساؤل قائما: هل سيتم العودة إلى طباعة النقود، بعد أن تم استبعاد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وبالذات من صندوق النقد الدولي، أم سيتم طرح بدائل أخرى؟.
وفي إطار خطة الإنعاش الإقتصادي، سيكون لزاما استكمال المخطط الذي أوقفته الأزمة الصحية التي لا تزال تداعياتها تضرب البلاد منذ 16 شهرا، ومن بين أهم معالمها «تحرير» قانون الاستثمار والتسريع بتمريره على البرلمان، خاصة وأن الجزائر ألغت قاعدة 51/49، (ما عدا للقطاعات الاستراتيجية) التي تخص المستثمرين الأجانب، بغية جلب استثمارات أجنبية وتحرير رؤوس الأموال ومراجعة القوانين المتعلقة بالاقتصاد التي تعود لسنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وإعادة بناء الثقة بين المستثمر المحلي والأجنبي والمؤسسات.
كما تنتظر الحكومة الجديدة التي يترأسها المتخصص في الشأن المالي، أيمن بن عبد الرحمن، تحديدات ثقيلة، لا سيما الأزمة الاقتصادية التي استفحلت مع كورونا. فالأزمة المزدوجة كانت لها تبعات واضحة على الاقتصاد الوطني، حيث حذر خبراء من بلوغ الخطوط الحمراء، فيما يخصّ العديد من المؤشرات، على غرار البطالة والنمو وعجز الميزانية ودعم المشاريع، ضف إلى أزمة المياه التي تتطلب إنفاقا جديدا لم يكن يخطر بالحسبان من قبل، وتوفير محطات لتحلية المياه ومواجهة شح السماء بحلول جديدة سترهق كاهل اقتصاد البلاد.
كما يجب على الحكومة الجديدة، إجراء تشخيص دقيق لما يعانيه اقتصاد البلاد في مختلف القطاعات، كالفلاحة والصناعة والتجارة والصحة والسياحة وغيرها، وأن تكون من أولوياتها اتخاذ إجراءات حقيقية تسمح بعودة الاستثمارات الأجنبية واسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج.
وعلى ضوء ما سبق، سيتعين على الجزائر مواجهة العديد من التحديات الهامة، بما في ذلك التنويع الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، وعملية التنمية الاقتصادية في السكة الصحيحة.
تغطية عجز الميزانية واستبعاد الإستدانة الخارجية
من أهم تداعيات مخطط عمل الحكومة، في حال نجاحه، أنه سيبني خطة لتغطية حجم كبير من العجز في الميزانية، إذ بينما تؤكد الإحصائيات أن العجز يصل الى 25 مليار دولار، بحسب آخر أرقام قانون المالية التكميلي لسنة 2021، فإن الخبراء في الإقتصاد يؤكدون على أن النفقات الطارئة، أو ما يسمى «باحتياجات التمويل»، عمّقت العجز الى 29 مليار دولار، بعد انتشار فيروس كورونا واقتناء اللقاح، والعزم على بناء محطات جديدة لتحلية مياه البحر ومواجهة الجفاف الذي يضرب البلاد، فضلا عن مصاريف أخرى مثل تنظيم انتخابات تشريعية، ويعني ذلك أن المخطط الجديد لن يستطيع تغطية العجز بشكل كامل، لكن سيكون الرهان على كشف مصادر التمويل، هل بالذهاب نحو استكمال خطة طباعة النقود التي وافق عليه البرلمان السابق لمدة خمس سنوات، لتمويل المشاريع الكبرى في حال لم يكن هناك تمويل تقليدي عبر التمويل المباشر أو الاستدانة الخارجية، وبالتالي واقعيا طباعة النقود لا تزال مطروحة، خاصة في ظل شح الموارد المالية.
وكانت الحكومة قد تبنت نهاية 2017، مجموعة من التدابير المتعلقة باللجوء إلى ما يعرف بالتمويلات غير التقليدية، لسد عجز الميزانية. وحسب الخطة التي وضعتها الحكومة آنذاك وصادق عليها البرلمان، يقوم البنك المركزي بطباعة ما يعادل 11 مليار دولار سنويا من الدينار الجزائري، على مدار 5 سنوات، يقرضها البنك للخزينة العمومية، على أن تُسدد الديون مستقبلا، عند انتعاش أسعار النفط.
التضخم والدينار
طالما صرح أيمن بن عبد الرحمان بصفته وزيرا للمالية قبل تعيينه وزيرا أول، ان الدينار سيتعافى ويسترجع مكانته. غير أن تلك التصريحات لم تلمس على أرض الواقع، إذ لا تزال المعادلة قائمة على «200 دينار مقابل واحد دولار»، ما نتج عنه تضخم وصل إلى نسبة 3,9 في المائة مع نهاية شهر ماي الماضي، بحسب الديوان الوطني للإحصائيات، لذلك فإن قيمة الدينار من أهم العقبات التي تواجه عمل الحكومة المقبل وتحتاج الى مجهودات متكاملة تنتج قيمة مضافة.
وبحسب خطة الإنعاش الاقتصادي، فإن الحكومة ستكون مضطرة لخفض الإنفاق على المشاريع نتيجة تقلص الإيرادات (وبشكل خاص الإيرادات النفطية، لذلك ستكون حكومة أيمن بن عبد الرحمان أمام مواجهة معضلة مصادر جديدة لتحريك هذا المجال.
برامج الدعم مع عدالة اجتماعية
تم خلال النصف الثاني من السنة المالية 2021، تحديد آخر أجل لمراجعة سياسة الدعم المقدم من طرف الدولة على المنتجات، بهدف توجيهه الى مستحقيه والفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا. وأكد وزير المالية آنذاك: «الحفاظ على القدرة الشرائية وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة إجراء متجذر في الدستور»، مبرزا أن القطاع «حدد المعايير التي تسمح بالاستفادة من هذا الدعم».
وتم الكشف بالمناسبة، عن رفع القيمة المالية الموجهة للدعم في إطار ميزانية سنة 2021 إلى17 مليار دولار، أي ما يعادل 1.960 مليار دج، في إطار توجيهات الرئيس تبون، مبرزا أنه «لا يمكن للفئات الميسورة اقتناء المنتجات المدعمة بنفس القيمة التي يقتنيها بها المواطنون ذوو الدخل الضعيف». وهو ما ستسعى إليه الحكومة الحالية وتطبيقه على أرض الواقع، وإنقاذ ملايير الدينارات التي يستفيد منها الجميع، الأثرياء والأجانب المقيمين في الجزائر وكل الفئات، وسيكون الأمر لو طبق بمثابة نجاح وربح اقتصادي في الحفاظ على ميزانية الدولة ومواجهة عجزها.
كما أن الحكومة ستواصل برامج الدعم الاجتماعي للفئات المحرومة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث تواصل الحكومة تسديد نفقات الجائحة على مستحقيها.
مطالب الشارع... نفقات ومشاريع جديدة
كما ستكون الحكومة المقبلة خلال الدخول الاجتماعي المقبل على موعد مع كبح ارتفاع المواد ذات الاستهلاك الواسع، وهو ما سيجيبنا عليه قانون المالية المقبل، فضلا عن تحريك مشاريع البنية التحتية والعمل على امتصاص سخط الشارع، خاصة في ولايات الجنوب التي شهدت احتجاجات ذات طابع اجتماعي. علما أن الرئيس قد وافق على تنفيذ طلبات سكان الجنوب، من أجل خفض التململ الاجتماعي الذي يحذر الخبراء من تداعياته غير المحمودة.
وعلى الرغم من مخطط الحكومة المنتظر والذي يعتبره الكثيرون يجب أن يكون «مُنقِذا» للظروف التي يمر بها الجزائريون في ظل الأزمة المزدوجة «النفطية والصحية» التي تضرب البلاد، إلا أن تفاصيل المخطط، سيكون الغاية الحقيقية منه هي التغلب على حجم العجز الذي تعاني منه الميزانية، للصمود أمام التحديات التي تحيط بالبلاد، سواء كانت سياسية، أمنية أو إقليمية ودولية.