كان لابد على السلطات العليا في البلاد، من استعمال لغة الوعيد وإشهار سيف العقاب في وجه مخربي الوطن ومستهدفي أمن الجزائريين، وفي وجه كل إرهاب يطمح لتركيع اقتصاد البلاد، خاصة بعد الأحداث الأخيرة، حيث تعمّد مجرمون، نشر الإرباك وسط المواطنين، عن طريق خلق الندرة وما صاحبها من إشاعات من هذا القبيل، وما لها من انعكاسات خطيرة، بينما تعدى الأمر إلى المساس بغابات البلاد وحرق الثروة الخضراء والثروة الحيوانية بشكل وحشيّ.
في أول لقاء له مع الحكومة الجديدة، بقيادة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بداية الأسبوع الماضي، بضرورة «التصدي بكل حزم للمحاولات المتكررة للتخريب بهدف تركيع الاقتصاد الوطني وخلق الندرة بنشر الارتباك بين المواطنين، والتي تعتمدها منظمات إرهابية باتت معروفة».
ويقصد الرئيس من كلامه، أن هناك «عصابات» تعمل في الخفاء بهدف تعطيل تقدم قطار بناء الجزائر الجديدة، واستكمال خطة الإنعاش الاقتصادي التي أعلن عنها السنة الماضية، حيث لاتزال محاولات يائسة تستهدف تقدم مخططات الحكومة، خاصة وأن الرئيس كان قد أمر، السنة الماضية، بفتح تحقيق حول اندلاع العديد من الحرائق، بالتزامن مع ندرة السيولة وانقطاع الكهرباء والماء، ما أثّر سلبا على اقتصاد البلاد الذي يقف في طريق عقبة الأزمة المزدوجة «الصحية والنفطية».
فاليقظة والحرص على حماية ثروات البلاد، من خلال استعمال خطاب العقاب والوعيد لكل متربص باقتصاد المواطن وقوت الجزائريين، غايته حماية الأمن القومي.
هذه المحاولات اليائسة التي تحاول عبثا التأثير على صيرورة وبناء الجزائر الجديدة، على خلفية تراكمات ماضية، أخرجت لنا «إرهابيين» يتغذون من الداخل والخارج ويستهدفون استقرار الجزائر، وهي التي تحتاج في الفترة الحالية إلى تضافر جميع أبنائها للخروج من الأزمة الصحية التي تمر بها بسبب الموجة الثالثة لوباء كورونا والتي حصدت الأرواح، ولمواجهة محيط إقليمي ملتهب حولها يتربص بها الجيران على الجهة الغربية.
في نفس السياق، كان الرئيس قد أمر بالتحضير لمشروع قانون رادع بخصوص جرائم حرق الغابات ومحاولات تخريب الاقتصاد الوطني، قد تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا، مستثناة من إجراءات العفو، وللمؤبد في حال تسبب الحريق في إزهاق أرواح»، إذ يأتي القرار حيث لا تزال أطراف تعمل في الخفاء ضد الصالح العام في البلاد، وبكل وضوح، وبأياد داخلية وخارجية لتنفيذ أعمال «إجرامية»، اتخذت في آخر محاولاتها اليائسة شهر ويوم الاستقلال، زمنا لها لإشعال غابات الجزائر، بدءاً من غابات الأوراس الأشم وامتدت بعدها إلى عديد ولايات الوطن.
فمن غير المقبول أن تحرق غابات الأوراس التي لها رمزية كبيرة، بهذه الطريقة الإجرامية عشية عيد الاستقلال، بحسب تصريحات وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، مؤخرا، ما يوحي بوجود مؤامرة حقيقية حول وجود أعمال إجرامية. في وقت كشف الوزير عن تسجيل 8500 هكتار خسائر حرائق الغابات منذ بداية جويلية الجاري، وهو ما فاق بكثير ما تم تسجيل خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت الخسائر ثلاثة أضعاف مساحة الغابات التي التهمتها النيران العام الماضي خلال نفس الفترة (2600 هكتار). واعتبر الوزير أنها سابقة في تاريخ الجزائر وهي المرة الأولى التي تشهد فيها مثل هذه الظاهرة «الإجرامية» ونحن في بداية الحملة فقط. وأكد أن معظم هذه الحرائق هي ذات طابع «إجرامي»، مشيرا إلى التقرير الذي أعدته وكالة الفضاء الجزائرية، والذي يوضح انطلاق حرائق الغابات «كلها دون استثناء» من حواف وأطراف الغابات.
لذلك، فإن التحضير لإعداد قانون ضد مجرمي الغابات، سيكون رادعا وسدا في وجه المتسببين في ذلك وإحالتهم على محاكمة عاجلة وعادلة، بعد إقرار قانون الغابات خلال الدورة البرلمانية المقبلة، قبل صائفة 2022، لتجنب تكرار سيناريو سنتي 2020 و2021، ليصبحوا عبرة لغيرهم، والضرب بيد من حديد على كل من يخرب ويدمر اقتصاد الوطن، احتراما لنصوص القانون والدستور.
لكن تلك المحاولات الهدامة، أبانت أيضا عن مزيد من تلاحم وتضافر وتكاتف الشعب، من أجل تفويت الفرصة على أعداء الوطن في الداخل والخارج، ممن يسعون لهدم أركانه وتدمير مقدراته الطبيعية.
وقد رفع جزائريون مباشرة بعد استهداف غابات البلاد، شعارات إعادة التشجير، وهم الذين هبّوا رفقة المصالح المختصة لإطفاء تلك النيران، بل أنّ حملة «ليغرسها» التي أطلقتها مصالح الوزارة الأولى السنة الماضية بالتعاون مع الجهات الأمنية والمحلية، لزراعة أكثر من 31 مليون شجرة، أخرجت جزائريين من ديارهم، متطوعين، مسارعين غير متردّدين، من أجل غرس الأشجار، وأعادت الأمل في الحفاظ على سهول، جبال وهضاب الجزائر.