سرّعت وزارة التربية الوطنية، من عملية تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية، من أجل انخراطها سريعا في حملة التلقيح الوطنية، واستفادة منتسبي القطاع من العملية، لمواجهة فيروس كورونا والمتحور «دلتا»، قبل الدخول المدرسي المقبل.
أشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أمس، على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية، والتي ستتكفل بالجانب المهني والبيداغوجي بمنتسبي قطاع التربية، والبالغ عددهم حوالي 800 ألف موظف، حيث أصدر تعليمات للمعنيين بالأمر، خلال هذه الفترة التي تمر بها الجزائر «بتكثيف عملية التلقيح تحسّبا للدخول المدرسي المقرر في السابع من شهر سبتمبر الداخل»، والذي يجري التحضير له على قدم وساق.
وأعطى وزير التربية الوطنية، تعليمات وتوصيات لأعضاء اللجنة، تتمثل في تسريع وتيرة اللقاح لموظفي القطاع عبر كافة مراكز طب العمل المنتشرة عبر 41 ولاية، فضلا عن التعاون الحثيث مع وزارة الصحة في نفس المجال، من خلال فتح مراكز التلقيح لأكبر عدد ممكن من موظفي القطاع، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، داعيا في السياق إلى «تفعيل وحدات الكشف والمتابعة الصحية في عملية تلقيح موظفي القطاع».
وشدّد في تصريح أدلى به للصحافة، على هامش تنصيب أعضاء اللجنة بمقر وزارة التربية بالمرادية بالعاصمة، على «ضرورة مراقبة أموال اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية، من خلال إخضاعها لعدة ضوابط، أولها أن تكون تحت رقابة القوانين، ومداولات اللجان وهياكل التسيير، من خلال المراقب المالي والمادي، مبرزا أنه «أسدى تعليمات لترشيد المال العام والنفقات وعدم إهداره وإنفاقه في محله، وهذا عبر اللجان التي تتحكم في كيفية صرف الأموال التي رصدتها الدولة لمساعدة منتسبي القطاع، حيث ستكون تحت مجهر رقابة المفتشية العامة للوزارة والرقابة لأجهزة الدولة المخولة المالية والمحاسبة أيضا.
وأكد بلعابد على أن اللجنة، يشرف عليها محاسب للمراقبة المادية، حيث ستقدم اللجنة تقريرا سنويا يوضع أمام أيدي الوزير والشركاء الاجتماعيين، حاثا على ضرورة تعميم الاستفادة لكل موظفي القطاع من الخدمات الإجتماعية بشكل عادل، حيث لا يجب أن تقتصر على فئة معينة دون سواها، من خلال ترتيب الأولويات وترشيد النفقات، بغية «تعميم الاستفادة من أموال الخدمات الإجتماعية حيث يجب جعل الأولوية تكمن في التكفل الصحي بمنتسبي القطاع من خلال طب العمل».
وأشار الوزير إلى أن تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، التي تم انتخاب أعضائها في جويلية الماضي، سيكون متبوعا بتنصيب أعضاء اللجان الولائية وهذا في أقرب الآجال حتى تتمكن الأخيرة من مواكبة المجهود الوطني في محاربة الوباء، ولمواجهة «الأمر الجلل» الذي تمر به الجزائر.
جدير بالذكر، فإن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، كانت تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، قبل أن تستقل كهيكل إداري تابع لوزارة التربية يسير نفسه ماليا وخاضع للقانون 12/01 الصادر سنة 2012، بعد التعددية النقابية المنبثقة خلال نفس السنة.