يبدو أن الليبيين متمسكين بإجراء الانتخابات في الموعد المحدّد نهاية السنة انطلاقا من رغبتهم الجامحة في العودة إلى الحياة الطبيعية المستقرّة بعد عقد كامل من الفوضى والعنف
والتدخّلات الخارجية، ولهذا كان إقبالهم كبيرا على التسجيل في قوائم الاقتراع، حيث أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عن تسجيل 2 مليون و771،627 ناخب حتى الآن.
أكدت المفوضية العليا للانتخابات في نشرة لها، أن عدد المسجلين الجدد بلغ 431،551 ناخب، قبل أن تعلن عن تمديد فترة التسجيل حتى يوم 17 أوت 2021 للسماح لأكبر عدد من الليبيين للمشاركة في هذا الاستحقاق المصيري.
وأوضحت المفوضية، أن هذا التمديد جاء استجابة لمطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وأيضا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من 30 ألف مسجل في اليوم الواحد.
اتفاق محوري
في السياق، اتفق المجلس الأعلى للدولة على القواعد العامة لوضع مقترح قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد النيابية في المجلس التشريعي المقبل، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس.
جاء الاتفاق خلال اجتماع مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع لجنة إعداد مقترح قانون الانتخابات المكلفة من المجلس، الإثنين، برئاسة رئيس المجلس خالد المشري، وبحضور نائبه الأول مسعود عبيد والنائب الثاني عمر بوشاح، وعدد من أعضاء اللجنة، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك»: “تم خلال الاجتماع استعراض قوانين الانتخابات السابقة للمؤتمر الوطني ومجلس النواب، والاتفاق على القواعد العامة ليتم على أساسها وضع مقترح قانون الانتخابات، وتوزيع الدوائر والمقاعد الانتخابية”، منوهًا إلى أن “اللجنة ستستمر في إنجاز عملها بشكل مكثف وفي أسرع وقت”.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة في 27 جويلية الماضي، تشكيل اللجنة المكلفة التواصل مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب بشأن النظر في مقترحات إعداد قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
ونصت المادة الثانية من قرار تشكيل اللجنة على أن تقوم “بتنفيذ ما جاء بالمادة (23) من الاتفاق السياسي، والتواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب بالخصوص وإحالة ما يتم التوصل إليه من مشاريع القوانين إلى المجلس الأعلى للدولة لاعتمادها قبل إحالتها لمجلس النواب”.
حفتر يتحدى
أثار إعلان اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر تكليف قادة بمناصب عسكرية وترقية شخصيات تمثله جدلا واسعا بشأن استمرار تجاوز حفتر للمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، إذ قال حفتر في احتفال عسكري بمدينة بنغازي شرقي البلاد إنه “لن يُخضِع الجيش لأي سلطة كانت”، ورأى البعض في تصريح حفتر تحديا للمجلس الرئاسي، واستفزازا للسلطة القائمة وعرقلة للعملية السياسية.
ورغم أن المجلس الرئاسي طالب في بيان السبت الماضي جميع الوحدات العسكرية بالتقيد بتعليماته بشأن الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية، وتعيين أمراء المناطق العسكرية التي تعد من اختصاصاته الأصيلة، فإن حفتر خالف هذا البيان.
وأكد المجلس الرئاسي في بيان أن تلك الاختصاصات مسندة إليه وفقا لمخرجات الحوار السياسي، وتشمل مهام القائد الأعلى للجيش، مطالبا بعدم مخالفة هذه المخرجات، مهما كانت الظروف والأسباب.