أورد المرصد الدولي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، أنه للمرة الثانية في ظرف أسبوعين، تمّ تصدير منتجات طاقة الرياح بشكل غير قانوني من مدينة بلباو الاسبانية إلى الصحراء الغربية المحتلة، مشيرا الى أن هذه المنتجات مخصصة لبناء مزرعة رياح لتوليد الكهرباء في مدينة بوجدور المحتلة من قبل شركة “سيمنز غاميسا” الإسبانية.
أعرب المرصد عن أسفه لهذا الإجراء قائلا “مرة أخرى عادت سفينة الشحن “يوهانس” إلى ميناء بلباو بإسبانيا، والاحتمال الأكبر هو التقاط منتجات لبناء مزرعة رياح، مثيرة للجدل، من قبل شركة “سيمنز غاميسا” في الصحراء الغربية المحتلة”، مشيرا إلى أنه “من المقرر أن تصل السفينة إلى مدينة الباسك صباح اليوم.
ونبّه المرصد إلى أنه كان كشف عن الشحنة الأولى من البضائع التي قامت بنقلها نفس السفينة من بلباو إلى مدينة العيون المحتلة في 21 جويلية الماضي، مشيرا الى أن مكان السفينة كان حينها مليئا بالعناصر الرئيسية لمولدات الرياح التي تستخدم في توليد الكهرباء، وأنه خلال تلك الحادثة توقفت سفينة “يوهانس” في طنجة حيث التقطت الشفرات قبل متابعة طريقها إلى العيون المحتلة التي وصلت إليها في 4 أوت لتعود إلى بلباو في 5 أوت.
وفي المجموع، وثّق المرصد “وصول ما لا يقل عن سبع شحنات من مولدات الرياح الى الأراضي المحتلة منذ نهاية شهر جويلية 2021 “. وبحسب المرصد الدولي، فإن هذه البعثات تابعة لثلاث سفن”، “يوهانس”، “ أراميس”، وبريب كونتيس كلها جزء من أسطول الشركة الألمانية “بريس شيفارت”.
وكان المرصد الدولي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة قد ذكر في تقرير سابق له أنه منذ أن بدأت شركة “سيمنز” تعمل لأول مرة في المناطق الصحراوية المحتلة فإن محكمة العدل الأوروبية، خلصت في أربعة أحكام أن الصحراء الغربية والمغرب مناطق “منقسمة ومنفصلة”، وأن اتفاقيات التجارة مع المغرب “لا يمكن أن تنطبق على هذا الاقليم غير المستقل”.
على العدالة أخذ مجراها
قال ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله العرابي، أن الصحراويين ينتظرون من محكمة العدل الأوروبية “تأكيد عدم شرعية استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية دون موافقة الشعب الصحراوي”.
وأكّد العرابي، حول طعون جبهة البوليساريو، التي قدمتها في 27 أفريل 2019 عن طريق محاميها الأستاذ جيل دوفير لإلغاء تمديد نطاق اتفاقات الزراعة والصيد المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، ليشمل بشكل غير قانوني الأراضي الصحراوية المحتلة: “ننتظر من المحكمة الأوروبية تأكيد أحكامها السابقة، أي عدم شرعية استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية دون موافقة الشعب الصحراوي”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أصدرت في ديسمبر 2016، قرارا يقضي بأن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية، مؤكدة على الوضع “المنفصل” و«المختلف” لهذا الإقليم المدرج على قائمة الأقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة.
كما قضت ذات المحكمة في نهاية شهر فبراير 2018، بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة.
هجمات على مواقع الاحتلال
ونفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمناطق السمارة
وأوسرد والمحبس، خلفت هلعا وذعرا في صفوف الاحتلال بمنطقتي أودي أصفا قطاع السمارة وأعظيم أم أجلود قطاع أوسرد”.
كما قصف جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع الاحتلال المغربي بمناطق أكويرة ولد أبلال و روس السبطي وسبخة تنوشاد وأبيرات تنوشاد بقطاع المحبس.
دعوة للضغط على الاحتلال
كما حمل الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة حول الوضع المزرى لحقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية داعيا المجتمع الدولي إلى سرعة التحرّك من أجل الضغط على الدولة المغربية وإجبارها على احترام الشرعية الدولية وحقوق الصحراويين التي تكفلها لهم كافة المواثيق والعهود الدولية
اعتبر الشرعية خطّا أحمر
رئيس تونس: التدابير الاستثنائية لمنع العبث ردّا على من ينتقدون قراراته، أكد الرئيس قيس سعيّد أن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية يهدف إلى وضع حدّ لما أسماه العبث بالدولة ومقدراتها لا سيما وأنه لم يعد بالإمكان أن تتواصل الأوضاع على ما كانت عليه”.
تأكيد الرئيس التونسي، جاءت بينما انتصفت مهلة الثلاثون يوما القابلة للتمديد كما يفرضها الفصل 80 من الدستور التونسي الذي لجأ إليه سعيد في 25 من جويلية الماضي لإنهاء العمل بحكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان والمرور إلى الإجراءات الاستثنائية لإنقاذ البلاد من خطر الأزمة الصحية والغرق الاقتصادي والهشاشة الاجتماعية.
الشرعيّة خطّ أحمر
ويترقب التونسيون تعيين رئيس حكومة جديد فيما تتكثف الدعوات من الفاعلين السياسيين للتسريع في ذلك وإعلان خارطة طريق المرحلة القادمة سياسيا من قبل الرئيس سعيد بينما تتصاعد دعوات الحراك الاجتماعي لحل البرلمان ومواصلة محاسبة كل من تورط في فساد مالي أو سياسي.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد في محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيعرض قريبا خارطة الطريق الخاصة به للفترة المقبلة، وسيواصل إعطاء أهمية للشرعية الشعبية.
هذا ولم يعلن سعيد بعد خطته للمرحلة القادمة أو اسم الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة، ما جعل التوقعات تذهب في كلّ الاتجاهات، لكن الشعب التونسي في مجموعه يقدم دعما مفتوحا لقرارات الرئيس، حيث ارتفعت انتظارات التونسيين منذ تولي سعيد السلطة، لإصلاح البلاد والقضاء على الفساد.
مسؤولون ممنوعون من السفر
وفي الحديث عن الفساد، قال متحدث قضائي في تونس إن قاضيا قرّر منع 12 مسؤولا من بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان من السفر بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات.
وأضاف محسن الدالي المتحدث باسم القطب القضائي المالي، إن من بين المسؤولين مديرين عاميين لشركة فوسفات قفصة ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفات.
وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 مليون طن في عام 2010، لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.
ونقلت شركة فوسفات قفصة الحكومية الأسبوع الماضي شحنات فوسفات بالقطار للمرة الأولى خلال عام، بعد توقف إثر الاحتجاجات التي أغلقت السكك الحديد في دفعة مهمة لصناعة الفوسفات الحيوية بالبلاد.
وبعد أن كانت تونس من أبرز مصدري الفوسفات في العالم قبل 2011 ، أصبحت تضطر أحيانا لشراء الفوسفات بسبب تعطل الإنتاج وتعطل النقل جراء احتجاجات شبان يطالبون بالشغل، وتكبدت خسائر بمليارات الدولارات.
الإفصاح عن رئيس الحكومة قريبا
أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية التونسية وليد الحجام، أنه سيتم الإفصاح عن شخصية رئيس الحكومة قريبا، دون تحديد أي تاريخ لذلك.
وأكد الحجام قبل يومين، بأن المعيار الأساسي لهذه الشخصية هو قدرتها على إدارة الأزمة والاستجابة لتطلعات الشعب والالتزام بأخلاقيات العمل، مشددا على ضرورة أن تتمتع هذه الشخصية بثقة الرئيس وأن تواصل العمل في إطار التنسيق والتناغم مع رئيس الجمهورية.
وبخصوص محتوى خارطة الطريق لرئيس الجمهورية بعد قرارات 25 جويلة، أكد وليد الحجام أن خارطة الطريق تنبع من مشاكل المواطن التونسي في علاقة بالنظام السياسي بالاضافة الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والوبائي.
تأييد متواصل
تلقى الرئيس التونسي رسالة تتضمّن تأكيد العاهل البحريني على “وقوف البحرين مع تونس ودعم جهودها لتجاوز الظروف السياسية والاقتصادية والصحية التي تمر بها ، وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب التونسي”.
وأكدت الرسالة ثقة مملكة البحرين في حكمة الرئيس التونسي “وقدرة تونس على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدة احترام البحرين للشأن الداخلي التونسي باعتباره أمرا سياديا لا يحق لأحد التدخل فيه”،وأعربت عن “تضامن البحرين مع الشعب التونسي”.