طباعة هذه الصفحة

على هامش تخرج دفعة من ضباط المدرسة العليا للبحرية ببوسماعيل

غول يعلن عن اقتناء 27 باخرة لدعم الأسطول البحري الوطني

تيبازة: علاء.م

أعلن وزير النقل عمار غول اول امس عن شروع الوزارة في تجسيد مختلف التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للنقل والتي من بينها اقتناء 27 باخرة جديدة لدعم الأسطول البحري الوطني من بينها 25 باخرة تجارية وباخرتان خاصتان بنقل المسافرين .

وفي سياق ذي صلة قال الوزير عمار غول بأن الوزارة ماضية في توسيع مجال النقل البحري الحضري والنقل البحري ما بين الولايات عبر كامل الشريط الساحلي ليتطور لاحقا الى نقل سياحي و ترفيهي واعد.
 كما أكّد الوزير غول على اعتماد ميناء “جنجن” بولاية جيجل كقطب متوسطي هام بوسعه لعب دور هام في مجال الحاويات على ان يشرع عقب انتهاء الدراسات التي بلغت درجة جد متقدمة في تجسيد قطب مينائي آخر بولاية تيبازة بوسعه دعم القدرات المينائية الوطنية، من حيث بعدها المتوسطي وبالنظر الى كون ما يعادل 95℅ من التبادلات الخارجية تتم عبر البحر، فإنّ الامر يقتضي إعطاء عناية خاصة بالفضاءات البحرية يؤكّد وزير النقل .
وهو نفس الانشغال الذي ذهب اليه وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد احمد فروخي الذي أكّد على أهمية تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية الاستثمارات المنتجة على مستوى البحر مع التركيز على التكوين الذي بوسعه بعث الاقتصاد المندمج على مستوى الفضاءات البحرية .
وقد أشرف غول وفروخي على حفل تخرج دفعة من 75 ضابطا للملاحة البحرية بالمدرسة العليا للبحرية ببوسماعيل أول امس برفقة المدير العام للأمن الوطني “عبد الغني هامل”، وهي الدفعة التي تضم 24 مهندس دولة في شعبة علوم ملاحة و 26 طالب مهندس دولة في السنة الرابعة شعبة علوم بحرية موجهين لتربص تطبيقي على متن السفن التجارية الوطنية و25 طالب مهندس تطبيقي سنة ثالثة شعبة ميكانيك بحرية موجهين لتربص على متن السفن البحرية الوطنية.
وكانت المدرسة العليا للبحرية ببوسماعيل قد اصدرت خلال الموسم الدراسي الحالي 2013/2014 3711 شهادة للملاحة البحرية في اطار التكوين المتواصل وتحسين مستوى الضباط وذلك طبقا للاتفاقية الدولية لمعايير التكوين البحري وإصدار الشهادات كما قامت بتكوين 246 مترشح في شهادة الكفاءة البحرية مع إصدار 576 رخصة سياقة قوارب نزهة وتكوين 98 متمرنا لفائدة الشركات في عدة تخصصات، ومن المرتقب بأن تخضع ذات المدرسة لعملية تدقيق يومي 23 و 24 سبتمبر المقبلين من طرف الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية من اجل الحفاظ على مكانة الجزائر في القائمة البيضاء لذات الوكالة والاعتراف بمعايير التكوين المطبقة بالمؤسسة.