القضاء على المضاربة والتجارة الفوضوية

ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات الولائية ومديرية التجارة ومصالح الأمن في القضاء على أكثر من 1000 تاجر غير شرعي إلا أن هذه النشاطات  سرعان ما تعود من جديد  مع بداية شهر رمضان أين تنتشر الطاولات كانتشار الفطر في الأحياء وبجوار أسواق الخضر وكذا في الساحات العمومية  حيث تطغى طاولات الحلويات والزلابية الموسمية  والتي غالبا لا تحترم فيها شروط النظافة  ولا النوعية كما يسيطر تجار الخبز المعروض وسط العوامل الطبيعية دون رقابة كما يصنع الخضارون الفوضويون وبائعو الفواكه جزءا من الفوضى التي تعرفها الشوارع والساحات، لكن الغريب من هؤلاء التجار هو ظهور فريق منهم يبيع بعض المعلبات وقارورات المشروبات الغازية والعصائر المجهولة المصدر حيث  لا تحمل أية معلومات عن الجهة المصنعة ولا تاريخ الصلاحية ورغم ذلك يبيعون منتجاتهم في والوقت الذي يفرض القانون على التاجر أن يعرف بسجل تجاري يضبط نشاطه ويحدد هويته، كما أن القانون التجاري الجزائري يحدّد طبيعة المنتجات المعروضة ويلزم ضبط هويتها وتاريخ صلاحيتها  وظروف تخزينه وعرضها وهو ما لا يهتم له هؤلاء التجار الموسميون  الذين لا علاقة لهم  مع التجارة سوى في قضية الربح .
طاولات فوضوية على الأرصفة
يقف الزائر لولاية تلمسان حائرا أمام  الخروقات التجارية التي ترتكب  في بعض المجمعات  التجارية  التي تم استحداثها من قبل التجار الفوضويين الذين اختاروا من حافة بعض الطرق الوطنية  مكانا خصبا لعرض منتجاتهم واستقطاب مستعملي الطريق خاصة مع كثرة الشهية في شهر رمضان المعظم ،ولعلّ الطريق الوطني رقم35 هو أكبر الطرق تضررا حيث تعتبر منطقة القواسير 10 كلم غرب الرمشي  هي أكبر البؤر  تضررا حيث يعرض أكثر من 60 تاجرا منتجاتهم  على حافة الطريق خالقين فوضى كبيرة  لمستعمليه ما يتسبب في كثير من الأحيان بحوادث مميتة بهذا الطريق الذي يربط  مغنية بعين تموشنت حيث تتوقف الحركة بفعل عدد السيارات المتوقفة ، من جانب آخر يشهد الطريق الوطني رقم 98 نفس المصير وأكثر بوجود 3 تجمعات تجارية فوضوية على حافة هذا الطريق الذي يعد الرئة الاساسية لتلمسان لأنه يربط  تلمسان بالمناطق الشمالية الغربية ،ففي مدينة زناتة اتخذ حوالي 50 تاجرا من حافة الطريق الذي يقسم المدينة إلى قسمين  مكانا خصبا لعرض منتجاتهم غير آبهين لتوقف السيارات على حافة الطريق وما يصاحبه  من مشاكل وتوقف للحركة ، ونفس المشكل يعرفه ذات الطريق على مستوى قرية بوكيو التابعة لبلدية بني وارسوس أين أحتل حوالي 40 تاجرا فوضويا حافة الطريق  غير مبالين بنتائج هذا التصرف الذي مارسه أيضا حوالي 60 تاجرا بمنطقة دار بن طاطا التابعة لبلدية  دار يغمراسن.
 كما أن الزائر  للأسواق الأسبوعية بولاية تلمسان  يقف على حقائق مرة  خاصة  خلال شهر رمضان المعظم حيث يجد نفسه أمام تجار غرباء لا يربطهم  بالتجارة إلا السعي للربح السريع إنهم تجار اللحوم أو أشباه الجزارين الذين يعرضون لحوم  مجهولة الهوية  والمصدر وتباع بأسعار تنافسية لا تزيد عن ال 700 دج  في أحسن الأحوال ما يؤكد أنها مريضة  وغير مراقبة من قبل البيطري حيث يحتل سوق الرمشي الصدارة  فيما يتبعه كل من سوق الحناية ومغنية وسبدو ، أكثر من هذا فإن  بيع هذه اللحوم على قارعة الطريق وأمام أعين لجان الرقابة يعتبر شيئا خطيرا في ظل غياب مصالح الرقابة ،من جهة أخرى تعرض بهذه الأسواق مختلف أنواع العصائر والمعلبات دون أدنى شروط للنظافة أو الحفظ ما يجعلها مهددة  بالتلف  بفعل تغير المناخ وغياب الرقابة على الاسواق وتطهيرها من النصابين والتجار الفوضويين  الذين لا تهمهم مصلحة المواطن بقدر ما يهمهم تحقيق الأرباح حتى أصبح عدددهم يتزايد يوما بعد يوم ويقومون باحتلال الساحات والطرقات غير آبهين بالسلطات المحلية والبلدية  التي تسعى من أجل تنظيم التجارة الفوضوية.  
 من أجل الوقوف على حقيقة نظام التجارة بولاية تلمسان  وواقعها تقربنا من مديرية التجارة التي كشف مديرها السيد عمر هلايلي في تصريح  أن مديرية التجارة  قد قررت القيام بخطوة عملاقة للقضاء على التجارة الفوضوية  وتنظيم التسوق خلال شهر رمضان والتمكن من حماية المستهلك  من المضاربة وذلك  باستحداث 11 سوقا جواريا بمختلف أحياء الدوائر الكبرى بالولاية .
العملية  من شأنها  ضمان التحكم في التجارة وذلك من خلال استحداث 440 محلا ما بين بائعي الخضر واللحوم والبيض والمواد الاستهلاكية بكل من الرمشي ، منصورة أيمامة ، الغزوات ،مغنية ،سبدو وأولاد ميمون في انتظار تعميم العملية على مختلف الدوائر والبلديات من  أجل ضمان توفير مناصب الشغل من جهة بحكم أن كل سوق يحوي 40 محلا ويضمن لقمة العيش ل40 عائلة  كما أن هذه الأسواق ستقضي على التجارة الفوضوية والمضاربة ، كما سيسمح تجميع التجار في الأسواق بتوفير الحماية للمتسوقين ، وسيضمن توزيع هذه المحلات قبل شهر رمضان  تقريب  المحلات والأسواق التجارية من الأحياء الشعبية هذا وقد تم إتمام كل الأسواق في انتظار توزيعها من قبل والي ولاية تلمسان ، من ناحية أخرى ومن أجل  تنظيم الأسواق أشار ذات المسؤول أنه تم إطلاق فرق خاصة من أجل محاربة التجارة الفوضوية في رمضان  ومراقبة عمل التجار ومنتجاتهم.