أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، كان «ضروريا» و»واجبا». وأفاد بأن الجزائر بلغت المرحلة الأخيرة من إعادة البناء المؤسساتي، مشيرا إلى أن مخطط عمل الحكومة ينبغي أن يركز على أولوية الأوليات.
أوضح قوجيل، أن مناورات المغرب ضد الجزائر، منذ 1963، لا تتوقف فقط عند المحطات التي أعلنها وزير الخارجية رمطان لعمامرة، في بيان قطع العلاقات، وقال: «هناك أشياء أخرى كثيرة».
واعتبر في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، بأنه على الجارة الغربية، أن تفهم «نهائيا ولآخر مرة، أن الجزائر لن نتسامح ولن تقبل كل هذه المناورات».
وتابع: « في السابق كنا نحاول التجاوز والتغاضي، ولكن لما المغرب يجلب عدو الجزائر والأمة العربية، ويهدد الجزائر من المغرب برضا وزير خارجية المغرب، ماذا بقي؟»، ليؤكد أنه «لهذا قطع العلاقات كانت ضروري وواجب أيضا في نفس الوقت».
ونوه رئيس مجلس الأمة، بجهود الدبلوماسية الجزائر، في الآونة الأخيرة، سواء في التعامل مع التهديدات الخارجية أو معالجة ملفات إقليمية وقارية.
وقال: «إنها (الجزائر) استطاعت دائما تجاوز كل الصعوبات، وحافظت على مكانتها في الخارج، لأنها دائما تدخل من الباب الواسع أمام العالم في وقت يدخل البعض من النافذة».
ودافع عن التمسك بالمبادئ الأساسية للسياسة الخارجية للبلاد، « كالتزام الحياد، وعدك التدخل في الشؤون الداخلية للغير، والمساهمة في حل مشاكل الأشقاء في المحيط الإقليمي»، مشيرا إلى المرجعية المتأصلة لهذه الخيارات والنابعة من فكر وعقيدة الثورة التحريرية المجيدة.
ولفت إلى ضرورة إسناد الدبلوماسية التقليدية للبلاد، بالدبلوماسية البرلمانية حتى تبلغ رسالة ومواقف الجزائر عبر كافة القضايا المطروحة، إضافة إلى ضرورة تحريك الدبلوماسية الاقتصادية حتى نجد في الأسواق القارية.
وأعلن عقد اجتماع قريب، مع وزير الخارجية، رمطان لعمامرة على مستوى مجلس الأمة لوضع طريقة تنسيق كامل في كل هذه القضايا.
وشدد على ضرورة الثبات على هذه المبادئ، في بناء الحاضر والتطلع والمستقبل، بالحفاظ على استقرار القرار الوطني، وعدم السماح لأي كان بالتدخل في شؤوننا الداخلية «مهما اختلفنا، سنتحاور ونتناقش ونتنازل ولكن فيما بيننا ولا نسمح لطرف غير جزائري بالتدخل».
رسالة للأحزاب
ووجه رسالة للأحزاب، مؤكدا أن «دورها التفريق بين الممارسة السياسية الطبيعية في الإطار الديمقراطي وبين الأمور الداخلية والخارجية»، مضيفا «لازم نكون حزب الجزائر وليس حزب تابع لآخرين خارج الجزائر».
وقال: «أثناء الثورة لم نسمح لغيرنا أن يتدخل في شؤوننا، خاصة لما تعلق الأمر بالتضحية، والاستشهاد، رفضنا أن يفعل غيرنا ببلدنا من أجلنا حتى لا يأتي يوم يمنون فيه علينا».
مرحلة نهائية
وفي المقابل، اعتبر رئيس مجلس الأمة أن الجزائر «دخلت المرحلة الأخيرة لاستكمال بناء المؤسسات، فبعد الرئاسيات، وتعديل الدستور، وانتخابات تجديد المجلس الشعبي الوطني، جاء الدور على الانتخابات المحلية، والتي نعتبر أن لها أهمية قصوى أكثر من المحطات الأخرى».
وقال إن المحليات المقبلة ستسمح بانتخاب، ممثلي الشعب في إطار ديمقراطي، وبكل شفافية لضمان تمثيل حقيقي لهذه البلديات والولايات لما لها من دور في تطبيق كل الطموحات في جميع الميادين.
وأضاف بأن البناء المؤسساتي سيستمر بتنصيب المحكمة الدستورية لما لها من دور أدق وأهم من السابق، بموجب دستور نوفمبر، إضافة إلى إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
وحين استكمال هذا المسار، «نكون قد جسدنا المفهوم الحقيقي للجزائر الجديدة»، بحسب قوجيل، الذي أكد أن أعداء الجزائر في الداخل والخارج «لا يريدون أن نصل إلى المفهوم الحقيقي لهذه الدولة».
ودعا في السياق إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية المقدسة لأنها «مرتبطة بتاريخنا العميق وأيضا بمفهوم نوفمبر واسترجاع السيادة بفضل الشهداء». وطلب من الحكومة إعادة النظر في البرنامج التربوية حتى ترتبط أكثر بحقائق التاريخ، وجعل الذاكرة تضطلع بالفهم العميق لتاريخ البلاد.
وقال إن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان، قريبا، للنقاش والمصادقة، يجب أن يحمل في مضمونه ما يجسد برنامج رئيس الجمهورية، بالتزاماته الـ 54، وأن يركز أو أولويات الاقتصاد والسياسية ومتطلبات المجتمع الجزائري.