طباعة هذه الصفحة

وفق سبعة محاور هامة، الرئيس تبّون يقرر:

7 مناصب جديــدة من أجل دبلوماسية نشطة

قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون استحداث سبعة مناصب لمبعوثين خاصين تحت السلطة المباشرة لوزير الشؤون الخارجية، لتكليفهم بقيادة النشاط الدولي للجزائر وفق سبعة محاور هامة تتعلق بجهود أساسية تعكس مصالحها وأولوياتها.
وقع الاختيار على دبلوماسيين مخضرمين وكذا مسؤولين و خبراء رفيعي المستوى لشغل هذه الوظائف.  ويتعلق الأمر بكل من عمار بلاني الذي تم تكليفه بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي وأحمد بن يمينة بصفته مسؤولا عن قضايا الأمن الدولي وبوجمعة ديلمي مكلفا بالقضايا الافريقية، خصوصا المسائل الجيواستراتيجية في منطقة الساحل والصحراء، إضافة الى رئاسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
كما تم تكليف كل من طاوس حدادي جلولي بملف الجالية الوطنية المقيمة في الخارج وعبد الكريم حرشاوي بالدبلوماسية الاقتصادية ونور الدين عوام بملف الدول العربية وليلى زروقي التي ستشرف على الشراكات الدولية الكبرى.  وتتمتع هذه الاطارات السامية بخبرة طويلة وكلها من كفاءات الجزائر المستقلة و بمسيرة مهنية حافلة تتسم بالروح الوطنية والاحترافية.  
 شغل عمار بلاني عدة مناصب كسفير كان آخرها كسفير لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى توليه منصب الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية.
كما تولى أحمد بن يمينة منصب سفير للجزائر في كل من باكستان و بريطانيا العظمى واليونان والمملكة المغربية.  وأشرف بوجمعة ديلمي على سفارات الجزائر في عواصم دبلوماسية متعددة الأطراف مهمة، سيما بأديس أبابا و جنيف وطوكيو.
ومن جانبها، اشتغلت طاوس حدادي جلولي، وهي ابنة مغترب رئيسة لديوان كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية المقيمة في الخارج حيث عملت لفترة طويلة على ملف العلاقات الجزائرية الفرنسية قبل تعيينها في منصب سفيرة الجزائر في رومانيا.
أما عبد الكريم حرشاوي فقد تولى في السابق مهام وزير المالية ثم وزير التجارة، وهو إطار ذو كفاءة عالية وخبير ممتاز في المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية.
أما الأمين العام السابق لوزارة الشؤون الخارجية نور الدين عوام فهو يشغل حاليا منصب سفير للجزائر في ألمانيا. كما أنه شغل منصب سفير في أديس أبابا لدى الاتحاد الأفريقي.
بالنسبة لليلى زروقي فتتمتع بخبرة طويلة كموظفة دولية تُوّجت بتعيينها نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO).
ويتعلق بإطارات جمعت خبرة واسعة من شأنها أن تمكنهم من تقديم دعم مفيد وجماعي لوزير الخارجية، على وجه الخصوص في مجال التحليل والاستشراف في اطار الاستراتيجية التي حددها رئيس الدولة فيما يتعلق بإرساء دبلوماسية نشطة واستباقية، والتي تمتلك القدرة على المبادرة في القضايا الإقليمية الرئيسية وتندرج في منطق التأثير لتعزيز دور الجزائر كقوة وساطة منتجة ومصدرة للسلم والاستقرار والأمن.
حركة واسعة في السلك الدبلوماسي
كما قام الرئيس تبون باتخاذ قرار يقضي بحركة واسعة في السلك الدبلوماسي تخص ما يزيد عن 70 منصبا دبلوماسيا وقنصليا.
ويتميز هذا الانتشار الدبلوماسي الحقيقي بإرادة تحذو رئيس الدولة في سبيل حشد خبرة عديد الاطارات ممن لهم نصيب من عشريات النشاط بما يخدم مصالح الجزائر في العالم، مع ترقية عديد الدبلوماسيين الشباب، والحرص على الرفع من نسبة تمثيل المرأة في السلك.
من جهة أخرى، وفي نفس منطق العصرنة العميقة للسلك الدبلوماسي، ومناهج عمله وتكييفه الضروري مع تحديات الساعة، كُلف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة بتحضير ندوة كبيرة يشارك فيها مجمل رؤساء المناصب الدبلوماسية والقنصلية.
وتتمثل هذه الحركة في السلك الدبلوماسي في تجديد طرائق العمل للمساهمة في عصرنة السلك الدبلوماسي بصفته وسيلة للسلم والأمن والتنمية.
كما ستجسد تمسك الجزائر الشديد بجاليتها الوطنية المقيمة بالخارج بصفتها طليعة الأمم في الساحة الدولية، وهذا خدمة للمصالح الاستراتيجية للبلد.
 تفعيل المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية
ويخص المحور الآخر الذي يثير اهتمام أصحاب القرار، ضرورة إعادة تفعيل المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والتنبؤ وتسيير الأزمات بصفتها أداة هامة في الدبلوماسية المعاصرة.
ووجب أن تعمل هذه المديرية الهامة في سياق التحديات المختلفة والمتنوعة (كوفيد-19 والحرائق المميتة والنزاع في الصحراء الغربية والتوترات الاقليمية حول مالي وليبيا...) على استباق الأفعال العدائية والحملات الشرسة الدعائية الموجهة ضد الجزائر.
ويأتي الحشد المثالي للدبلوماسية الجزائرية في هذا الظرف الخاص ليرافق بشكل طبيعي القطاع الاستراتيجي للدفاع الوطني في مجال تعزيز حصانة السلامة الترابية والاستقلال وسيادة الجزائر ووحدتها الوطنية.
إذ حمل قطاعا الدفاع والدبلوماسية، أكثر من أي وقت مضى، راية الجزائر عاليا وسيادتها واستقلالها الوطني وسلامتها الترابية من خلال إجلال تضحيات الشهداء والبقاء على عهد رسالة أول نوفمبر 1954.