قالت جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة بالصحراء الغربية، إنّ ثلاث سفن من جنسيات مختلفة، تستعد لنقل 175959 طن من الفوسفات الصحراوي، في إطار عمليات نهب الثروات الصحراوية المتواصلة من قبل المغرب.
وثّقت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، حسبما أوردته في بيانها، على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”، لحظة استعداد سفينتين قبالة ميناء العيون المحتلة، للدخول واستلام الشحنة المنهوبة، من قبل الاحتلال المغربي.
وأوضح البيان، أن الأمر “يتعلق بسفينة (ايليا) التي تحمل علم ليبيريا، وسفينة (جينافا) التي ترفع العلم السويسري”، مبرزا أن “سفينة (اي في اس هاياكيتا) انضمت اليهما، في وقت متأخر، وهي ترفع العلم البنمي”.
وأشارت الجمعية في بيانها، الى أن “سفينة (جينافا) غادرت المناطق المحتلة متوجهة نحو ميناء (موبجاك باي) بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي تحمل 57587 طن من الفوسفات المنهوب، فيما تنتظر السفينتان المتبقيتان دورهما للمغادرة”.
ورصدت الجمعية، حسب ذات البيان، “شحنة جديدة كانت متوقعة من توربينات الطاقة الريحية لصالح شركة سيمنس كاميزا الإسبانية، تقلها سفينة (أراميس)، التي ترفع العلم الهولندي”.
ولفتت جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة بالصحراء الغربية، أن “السفينة غادرت العيون المحتلة، في 25 أوت الماضي، نحو ميناء (موتريل) بإسبانيا، لتعود من جديد وهي تخفي وجهتها إلى أن وصلت العيون المحتلة، في محاولة للتضليل والتستر على تورطها مع سيمنس كاميزا في تنفيذ مشاريع في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية لصالح الاحتلال المغربي”.
المخزن يستقوي بالصّهاينة
من ناحية ثانية، اعتبرت رئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (ايساكوم)، أميناتو حيدر، أنّ نظام المخزن هو “المستفيد الأول من منح الكيان الصهيوني صفة مراقب لدى الاتحاد الإفريقي، كونها تخدم أجنداته الاستعمارية والتوسعية في المنطقة، خاصة بالصحراء الغربية”.
وأوضحت أمينتو حيدار، أنّ “دولة الاحتلال المغربي ترى نفسها هي المستفيد الأول من حصول الكيان الصهيوني على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، لأنها تعتقد أنه سيمكنها من حسم النزاع بالصحراء الغربية”.
وقالت إنّ “النظام المغربي يعتقد أن علاقاته مع الكيان الصهيوني ستمكّنه من إقامة توازن مع الجزائر، القوة الإقليمية، عبر الاستفادة من التكنولوجيا العسكرية للكيان الصهيوني”.
ونبّهت الناشطة الحقوقية إلى “أن الكيان الصهيوني تسعى من وراء الحصول على صفة مراقب لدى الاتحاد الافريقي إلى إيجاد منفذ مؤسساتي تتمكن من خلاله من التأثير على صناع القرار الأفارقة، لضرب الميراث التحرري للقارة”.
وبخصوص الانتخابات المغربية المزمع تنظيمها بالأراضي الصحراوية المحتلة، أكّدت حيدر، أنها “إجراء غير قانوني وغير شرعي” يتعارض مع القانون التأسيسي لمنظمة الاتحاد الإفريقي باعتبار الصحراء الغربية أرض محتلة لا تدخل ضمن حدود تراب المملكة المغربية الموروثة عن الاستعمار، كما أن القانون الدولي يصنف الصحراء الغربية من بين الأقاليم التي لم تتمتع شعوبها بعد بممارسة حق تقرير المصير”.
إجراء روتيني
في السياق، وصفت رئيسة “ايساكوم”، تعيين الأمين العام للأمم المتحدة لممثل جديد له بالصحراء الغربية بـ “الإجراء الروتيني، الذي لا يؤثر في مسار التسوية ولا في تنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية”.
ولفتت المناضلة الصحراوية، إلى أن الدفع بمسار التسوية الأممية والإفريقية لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية يحتاج إلى توفر جملة من الشروط، أهمها، استعادة منظمة الاتحاد الإفريقي لدورها كشريك في خطة التسوية وتحمل مجلس السلم والأمن الإفريقي لمسؤولياته بخصوص النزاع في الصحراء الغربية، باعتباره الجهاز الموكل له السهر على التدخل في النزاعات الإفريقية وحلها.
واقع حقوقي متردّ
في سياق آخر، ندّدت رئيسة إيساكوم بـ “الواقع المتردي” لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة، مشيرة الى أن فئة النشطاء الصحراويين المناهضين للاحتلال المغربي تبقى هي المستهدف الأكبر، حيث تتعرض للمضايقة والمراقبة اليومية ومحاصرة المنازل وتطويقها من طرف سيارات شرطة الاحتلال، إلى جانب منع الزيارات.
كما ذكرت بحالة الحقوقية الصحراوية، سلطانة خيا، التي تخضع رفقة عائلتها للإقامة الجبرية بمدينة بوجدور المحتلة منذ أكثر من تسعة أشهر، تعرضت خلالها لأشكال غير إنسانية من التعنيف أثناء عمليات الاقتحام غير الشرعية لمنزل العائلة.
تضامن مع سلطانة خيا
على صعيد آخر، أكّد الأسير المدني الصحراوي محمد عبد الله الخليل، تضامنه المطلق مع عائلة الناشطة الحقوقية سلطانة سيد ابراهيم خيا، إزاء ما تتعرض له من اعتداءات وحصار، من قبل سلطات الاحتلال المغربي.
وأوضح الأسير المدني الصحراوي، المدعو “البمباري”، من داخل السجن المغربي المحلي “أيت ملول 1”، أنّ “تضامنه مع عائلة الناشطة الحقوقية سلطانة سيد ابراهيم خيا، يأتي نتيجة لاستمرار الحصار الذي تطبقه سلطات دولة الاحتلال المغربي على منزل المناضلة والناشطة الحقوقية سلطانة وعائلتها منذ أكثر من تسعة أشهر، وما يرافق ذلك من ضروب سوء المعاملة”.