من المعوقات والنّقائص المسجّلة خلال موسم الاصطياف بمدينة جيجل، صعوبة إيجاد مكان لركن السيارات، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين وزوّار الولاية، في ظل غياب هياكل الاستقبال، ومنها غياب الحظائر الخاصة بالسيارات.
بالرغم من أنّ المدينة أصبحت خلال المواسم الفارطة عبارة عن فوضى عارمة جراء إقدام مجموعات من الشباب على إنشاء حظائر عشوائية وغير شرعية لركن السيارات، وهو ما زاد من صعوبات زوّار الولاية وحتى ساكنيها.
فقد أدّى هذا الوضع إلى تسجيل حوادث تعدّي على المواطنين وممتلكاتهم في مختلف شوارع المدينة، إضافة إلى استحالة إيجاد مكان لركن سيارة في ذروة حركة السيارات، ما أثّر على يوميات المواطنين إلى درجة توقف البعض في الوضعية الثانية، ما يؤدّي إلى خلق فوضى في الشوارع، وفي بعض الأحيان إلى خلق مناوشات بين السائقين أنفسهم، وبين أصحاب السيارات وأصحاب الحظائر، وبين أصحاب السيارات وأصحاب المحلات الذين عبّروا عن تضرر نشاطاتهم التجارية بسبب تنامي الركن العشوائي للسيارات.
وأصبحت هذه الوضعية مصدر قلق للكثيرين، خاصة مع النقص الكبير للحظائر ولأماكن توقف السيارات داخل عاصمة الولاية، وهو ما يعيد إلى الأذهان مشروع إنجاز موقف للسيارات بخمس طوابق، والذي علقت عليه السلطات المحلية الولائية وكذا البلدية آمالا كبيرة للقضاء بصفة نهائية على ظاهرة الاكتظاظ المروري بسبب انعدام حظائر للسيارات والموجودة لا تلبي حاجيات زوار المدينة، والذي أعلنت عنه مصالح الولاية صاحبة المقترح.
وكان ذلك محل لقاء خاص على مستوى قاعة اجتماعات المجلس الشعبي الولائي، الذي اجتمع في دورة غير عادية في 2 سبتمبر 2019، والذي تضمّن حينها نقطتين؛ الأولى طلب قرض بمبلغ قدره 160 مليار سنتيم من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لتمويل هذا المشروع، ثم التداول حول تدعيم نفس المشروع لاحقا بمبلغ 20 مليار سنتيم من ميزانية الولاية.
وخلال هذه الجلسة، تطرّق والي الولاية السابق إلى عملية تحضير أرضية المشروع من الجانب القانوني، وتحويل ملكيتها من وزارة العدل لفائدة وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفقا للقرار رقم: 3010 المؤرخ في 18 نوفمبر 2018، حيث اعتبر هذا المشروع أنه أول مبادرة من هذا النوع على مستوى الولاية، والذي قدر تقييمه المالي الإجمالي بـ 180 مليار سنتيم، “160 مليار سنتيم عبارة عن قرض، 20 مليار سنتيم عبارة عن دعم للمشروع من ميزانية الولاية”، والذي سينجز على مساحة إجمالية تقدّر بـ 1166 م²، بطاقة استيعاب حوالي 700 سيارة في اليوم الواحد، ومن المنتظر - آنذاك - أن ينجز في مدة تعاقدية تقدّر بـ: 24 شهرا، أين سيساهم المشروع في خلق 30 منصب شغل دائم، و60 منصب شغل مؤقت، على أن ينجز في مكان مؤسسة إعادة التربية بوسط المدينة.
سيساهم هذا المشروع في تخفيف الضغط على حركة المرور داخل المدينة، وإعطاء الراحة لسكانها، بالإضافة إلى القضاء على مواقف السيارات العشوائية، ثم المساهمة في خلق مداخيل للخزينة العمومية والولاية، التي يمكن أن تصل إلى حوالي 12.7 مليار سنتيم سنويا حسب الدراسة المعدة، وسيدعّم هذا المرفق ميزانية الولاية مباشرة بعد وضعه حيز الخدمة، وبذلك المساهمة في تنمية الولاية بشكل عام، كما سيؤدّي إلى خلق أريحية في حركة المرور داخل المدينة.
ونظرا للنقائص المسجلة في هذا المجال، وفي هذا الوقت بالذات على مستوى عاصمة الولاية، فقد أعادت كل هذه المعاناة مشروع إنجاز موقف للسيارات بطوابق إلى الواجهة، أين يطالب العديد من سكان المدينة وزوّارها بضرورة إحياء هذا المشروع للقضاء على ظاهرة اكتظاظ السيارات داخل أحيائها، وبذلك تسجيل تواجد زوار الولاية خاصة في موسم الإصطياف بكثافة، أين تتحول شوارع المدينة، وخاصة الرئيسية منها إلى جحيم على أصحاب السيارات، وضغط متواصل طوال اليوم كله.
ومن جهة أخرى، تحدّث البعض عن أهمية هذا المرفق، خاصة بعد فتح الطريق السيار “جن جن” - العلمة، الذي سيؤدي إلى فتح آفاق كبيرة في مجال الاستثمار، خاصة في المجال السياحي، باعتبار أن الولاية تعتبر القبلة الأهم للسائحين في ساحل الشرق الجزائري، وفي الوطن نظرا للإمكانات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها ولاية جيجل.