مظاهر غير عادية تعرفها مخابز بومرداس بطوابيرها اليومية التي لا تنتهي رغم تضاعف العدد مؤخرا استجابة لحجم الطلب بعد التراجع الكبير الذي عرفه النشاط في السنوات الأخيرة وتهديد الخبازين بالإضراب، وآخرون غيروا النشاط نتيجة ارتفاع أو تقلص حصة مادة الفرينة، مشكل اليد العاملة وتضاؤل هامش الربح رغم كل العناية التي أولتها الدولة لهذه الفئة وعمليات الدعم المختلفة تجنبا للتوقف أو رفع سعر مادة الخبز الرئيسية لدى العائلة الجزائرية.
تشهد مخابز ولاية بومرداس وبالخصوص المتواجدة بالمدن الساحلية طوابير طويلة منذ فترة، لكنها توسّعت هذه الأيام المتزامنة مع موسم الاصطياف الذي عرف توافدا كبيرا للمصطافين، مما زاد حجم الطلب على مادة الخبز، لكن من وراء هذا المظهر الخارجي المسوق من قبل الناشطين يلمس المستهلك بعض التجاوزات في حقه رغم حصة الدعم من مادة الفرينة التي خصصتها الدولة للحفاظ على سعر 10 دينار المدعم.
مع ذلك لم يقتنع الكثير من الخبازين بهذه الإجراءات بالانحراف عن الضوابط القانونية المتعلقة بالنشاط وتجنب كل أشكال الغش والتحايل على المستهلك مستغلين غياب أو ضعف آليات الرقابة من قبل مصالح مديرية التجارة، ومطالب جمعيات حماية المستهلك التي أثارت في الكثير من المناسبات هذه القضية المتعلقة باستخدام مادة الفرينة المدعمة في إنتاج كل أنواع الخبز المحسن بحسب تعبير الخبازين منه خبز السانوج بسعر 15 دينارا، سكوبيدو بـ20 دينارا، وباقي الأنواع الأخرى العديدة، منها خبز الزيتون وغيره على حساب الخبز العادي المسقّف بسعر محدد.
هذه التصرفات اليومية خارج الرقابة والردع القانوني كانت السبب الرئيسي وراء الظاهرة وتجمع عشرات المواطنين من نساء وشيوع في طوابير طويلة أمام المخابز في انتظار الخبز العادي بحسب ما كشفت عنه بعض المصادر لـ«الشعب” وأخرى من قبل محترفي المهنة، حيث يتم توجيه أغلب مادة الفرينة المدعمة التي يتم اقتناؤها بسعر أقل من 20 دينارا للكلغ لإنتاج الخبز المحسن بهدف زيادة الربح، مقابل تقليل حصّة الخبز العادي الذي يبحث عنه المواطن.
كما كشفت مصادر أخرى “أن الطوابير الطويلة أمام المخابز تقريبا هي مفتعلة أو تصرف مدروس لدفع المواطن لاقتناء الأنواع الأخرى من الخبز تجنبا لتضييع الوقت والانتظار تحت أشعة الشمس”، وبالتالي تحوّلت هذه الظاهرة الى حديث الساعة بين المواطنين الذين تساؤلوا”عن دور أعوان الرقابة، والبعض الأخر قدم شكاوي لمصالح الأمن ضد مخابز “السانوج” مثلما تسمى للتبليغ عن التجاوزات”.
فيما بدأت أصوات جمعيات حماية المستهلك الناشطة بولاية ببومرداس تتعالى لمحاربة هذه السلوكات وتكثيف الرقابة على النشاط، بما فيه تنظيم حملة تحسيسية لمكافحة الظاهرة وفضح هذه الممارسات غير التجارية وغير الأخلاقية”.
هذه السلوكات اليومية الممارسة من قبل التجار في حق المستهلك وضعف الرقابة أو انعدامها أحيانا، كانت المدخل الرئيسي لتحطيم آخر حصون القدرة الشرائية للمواطن وتفتيت الراتب الشهري للعامل، بالنظر الى حالة الفوضى التي يعرفها قطاع النشاط التجاري وعدم التحكم في الأسعار الملتهبة التي خرجت عن كل القواعد.
فبعد تمادي تجار الجملة والتجزئة للخضر والفواكه وهيمنتهم على النشاط أمام الارتفاع الرهيب للأسعار هذه الأيام في سابقة أولى في مثل هذه الفترة من الصيف، بدأ باقي التجار في الأنشطة الأخرى وخصوصا تجارة المواد الغذائية الحساسة يتمردون هم كذلك والتجرؤ على التلاعب بالأسعار أمام حيرة المواطن واستسلامه للأمر الواقع.