اعتبر خالد محاجنة، محامي أبطال «نفق الحرية» الأربعة، أنّ تواصل منع سلطات الكيان الصهيوني السماح لهيئة الدفاع لقاء أسرى عملية «نفق الحرية» المعاد اعتقالهم لليوم الخامس، يمثّل سلوكا منافيا لكل القوانين والمعايير والمواثيق الدولية، وكذا لقوانين الاحتلال التي تنص بشكل واضح على حق كل أسير ومعتقل بعيدا عن ماهية الشبهات الموجهة له في حقهم لقاء محامين، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع تجهل لحد الآن ما هي ظروف التحقيق وكذا الظروف التي يمر بها هؤلاء الأسرى من أساليب مخابراتية من أجل أسر إرادتهم، ونزع معلومات وتفاصيل بعيدة كل البعد عن الواقع.
صرّح الأستاذ خالد محاجنة، أنّ أبطال «نفق الحرية» يتعرّضون لتحقيق صعب وقاس، ولا تريد مخابرات الاحتلال لأحد الاطلاع على وضعهم، وهذا هو السبب وراء قرار منع زيارتهم والتعتيم الذي يرافق عملية التحقيق، والمؤكد أنهم سيتعرّضون لتحقيق نفسي وجسدي من أجل أسر إرادتهم، ونزع معلومات وتفاصيل بعيدة كل البعد عن الواقع.
وأضاف محامي أبطال «نفق الحرية» الأربعة، في اتصال مع «الشعب»، أنّ الأسرى ممنوعون من لقاء محاميهم، ولكن هذا القرار قابل للتجديد لفترات أخرى تتراوح بين أربعة الى خمسة أيام، مضيفا أنّ هيئة الدفاع ستقوم باستئناف آخر للطعن في هذا القرار، وفي حال وافقت المحكمة على طلب رفع منع لقاء الأسرى بمحاميهم فمن المتوقع أن يأتوا بالأسرى إلى المحكمة، وهناك سوف نطّلع على حالتهم الصحية والجسدية، قبل عرضهم على محكمة الاحتلال في مدينة ريشون لتسيون للنظر في طلب تمديد اعتقالهم في وقت لاحق.
كما أوضح محاجنة، أنّ سلطات الاحتلال منعت الأسرى من لقاء محاميهم قصد عزلهم عن العالم للاستفراد بهم، والانتقام منهم حتى تتمكن من تلفيق تهم أخرى، بالإضافة إلى تهمة الهروب من السجن على غرار تهمة التآمر والتخطيط للقيام بعملية إرهابية، إلى جانب تهمة عضوية ونشاط في تنظيم معادي حسب تعريفات و معايير الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى إعطاء خدمة لتنظيم معادي حسب رواية الاحتلال .
في ذات السياق، قال المحامي محاجنة، إنّ الهيئة تتابع ما نشر حول صحة الأسير زكريا الزبيدي مع عدة أطراف دولية وعربية، وهناك جهود بذلت على الصعيد الدبلوماسي والقانوني بشتى الوسائل، ولكن الاحتلال حتى الآن لم يسمح لأي جهة بالوصول للأسرى.