تسعى السلطات الولائية بمستغانم إلى إعداد مشروع ودراسة مستقبلية لتنمية الشريط الساحلي على مستوى 10 بلديات، سيعرض لاحقا أمام السلطات، بعدما أضحت الولاية قطبا سياحيا وترفيهيا بامتياز تستقبل ملايين الزوار طيلة أيام السنة.
يهدف المشروع إلى إعادة تصنيف الأراضي الفلاحية على طول الشريط الساحلي المقدر بـ 124 كلم، قصد تخصيصه لتطوير السياحة وإعداد مخططات التهيئة، قصد تمكين إنجاز مشاريع سياحية كبرى بالشريط الساحلي المتميز برماله الذهبية الشاسعة.
إلى جانب إعادة دراسة مناطق التوسع السياحي وتحديد الطبيعة القانونية لجميع الأراضي الموازية للشريط الساحلي، فضلا عن إعداد مخططات التهيئة للحد من البناءات العشوائية التي تشوّه الوجه الجمالي للساحل، مما سيساهم في جعل مستغانم مستقبلا وجهة سياحية وطنية ودولية.
وجاء ذلك عقب اجتماع عقده والي الولاية بحضور كل من مدير الفلاحة، أملاك الدولة، مسح الأراضي، الأشغال العمومية، الغابات، السياحة، الموارد المائية، النقل والتعمير والبناء، البيئة، أعطى من خلاله تعليمات بمباشرة دراسات مفصلة ووضع مخطط عمل يخص آفاق تنمية الشريط الساحلي مع الحفاظ على الطبيعة الجمالية والبيئية للمنطقة.
وقد تم تصنيف 16 منطقة للتوسع السياحي بمساحة إجمالية قدرها 4724.8 هكتار، إلى جانب تسجيل 19 مشروعا سياحيا طور الإنجاز، 03 انتهت بها الأشغال، و03 مشاريع سياحية في إطار التوسع، و11 مشروعا سياحيا لم ينطلق بعد إلى جانب 05 مشاريع متوقفة، كما تضم الحظيرة الفندقية 33 مؤسسة سياحية من بينها 17 فندقا و11 إقامة عائلية بطاقة استيعاب 4043 سرير في انتظار دخول مؤسستين فندقيتين حيز الاستغلال بعد استكمال الإجراءات الإدارية، حيث ستعزز الحظيرة الفندقية بـ 360 سرير مع توفير 50 منصب عمل.