عادت فكرة إنشاء التّعاونيات من قبل الفلاحين، وفتح المجال للبيع المباشر دون وسيط للمستهلك الى الواجهة بعد حالة الفوضى التي يعرفها النشاط التجاري ببومرداس، وصعوبة تقنين ومراقبة الكثير من الأنشطة في ظل تنامي ظاهرة التجارة الفوضوية، وارتفاع في أغلب أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ومعها الخضر والفواكه، مقابل ضعف القدرة الشّرائية للمواطن، وعدم قدرته على مسايرة هذه الوتيرة المتسارعة من تقلبات السوق، وعجزه عن تغطية تكاليف مناسبات الدخول الاجتماعي.
دعت مديرية المصالح الفلاحية لولاية بومرداس، جميع المنتجين المحليين في مختلف الشعب المنتجة للخضر والفواكه، تربية الدواجن واللحوم البيضاء الى الاستفادة من الامتيازات الممنوحة من الوزارة الوصية، لإنشاء تعاونيات فلاحية لتنظيم النشاط، وفتح نقاط بيع المنتجات الطازجة مباشرة الى المستهلك دون وسيط لتجنب المضاربة، ومحاربة السماسرة الذين يتلاعبون بالأسعار.
وأعلنت عن تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بإنشاء تعاونية تقتصر فقط على الطلب، مع تقليص فترة دراسة الملف ومدة منح الاعتماد، مع إمكانية إنشاء أكثر من تعاونية لنفس الشعبة بالبلدية أو الدائرة، وكذا فتح المجال للتصدير مستقبلا بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين والمنتجين.
هي فكرة في الاتجاه الصحيح حسب ردود فعل المواطنين المنهكين من أزمة الأسعار التي خرجت عن المعقول هذه الأيام، وشكّلت مطلبا أيضا لممثلي جمعيات حماية المستهلك من أجل طرحها كبديل تحمي المستهلك والاقتصاد الوطني أيضا من النهب المقنن من قبل مافيا أسواق الجملة والتجزئة، الذين حكموا قبضتهم على النشاط الى درجة منع دخول بعض التجار، الذين حاولوا تكسير الأسعار الملتهبة بعرض مواد بأسعار تنافسية، منها مادة البطاطا بسعر 40 دينارا عوض 80 دينارا حاليا.
مبادرة بحاجة إلى إقناع
تضاف فكرة إنشاء التعاونيات الفلاحية المتخصّصة في بيع المنتجات للمواطنين التي تعمل عليها مديرية المصالح الفلاحية، إلى المبادرة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التجارة في تعليمة مباشرة الى المديريات الولائية لتحفيز الفلاحين أيضا على اقتحام الأسواق، وعدم الاستسلام لمنطق التجار ومحترفي البزنسة، وهذا بمنحهم رخص بيع دون وسيط أو تصريح مسبق داخل الأسواق الجوارية والفضاءات الأخرى كأسواق الجملة، الأسواق المغطاة رغم صعوبة تجسيدها في الميدان بسبب مقاومة نشطاء الظل داخل هذه المتاهات التي تحتكر قطاعين حساسين في حياة المواطن والاقتصاد الوطني، وهما التجارة والفلاحة معا.
كما تعتبر هذه المبادرة شبيهة بأسواق رمضان التي لجأت إليها مديرية التجارة بالتنسيق مع كنفدرالية أرباب العمل، وكانت من الحلول الممكنة للإفلات من قبضة المضاربين، لكن التجربة الأولى أظهرت أنها بحاجة إلى متابعة وتنظيم أحسن، خاصة مع عزوف الفلاحين على المشاركة في هذه الفضاءات واقتصارها على تجار الجملة، بعض الوحدات الإنتاجية وأصحاب المربعات «ماندتار»، الذين هيمنوا على سوق رمضان السابق بعاصمة الولاية بومرداس، وبالتالي لم تقدم إضافة للمستهلك الجزائري بشهادة الزوار، نظرا لطبيعة الأسعار التي لم تكن مختلفة كثيرا عن سعر المحلات وطاولات الخضر والفواكه.
سوق عنب المائدة..خارج السّيطرة
تعتبر شعبة إنتاج عنب المائدة بولاية بومرداس المهيمنة على السوق الوطني بنسبة 45 بالمائة، وبإنتاج يفوق سنويا 3 مليون قنطار الحلقة الأضعف والشعبة الأكثر حساسية وهشاشة وفوضوية أيضا مقارنة مع باقي الشعب الأخرى، بسبب طبيعة المنتوج الذي لا يقاوم كثيرا قبل عملية جني المحصول وبعده.
وبالتالي استغل المضاربون نقاط الضعف هذه للانقضاض على المنتجين والفلاحين المضطرين أحيانا الى تسويق المنتوج بسعر منخفض خوفا من التلف بسبب شح الأمطار، الحرائق وارتفاع درجة الحرارة، ثم التخوف من الاضطرابات الجوية الخريفية التي تتسبب سنويا في خسائر معتبرة في هذه الشعبة.
ورغم النداءات الكثيرة من قبل المنتجين وممثلي جمعيات شعبة إنتاج عنب المائدة بضرورة تدخل السلطات والمصالح الفلاحية لتنظيم النشاط، وضمان تسويق المنتجات بأسعار تخدم الفلاح والمستهلك معا، بخلق فضاءات تسمح للفلاحين ببيع منتوجهم مباشرة الى المواطن، أو إنشاء سوق جملة بالمناطق الشرقية من الولاية التي تعتبر معقل الشعبة، إلا أن لا أحد التفت الى استغاثة عشرات الناشطين في الميدان الذين يواجهون حاليا مصيرهم المحتوم، والتسابق نحو التخلص من المنتوج أمام تهديدات الظروف الطبيعية وتربص التجار القادمين بشاحناتهم من مختلف الولايات بعيدا عن الرقابة، ومتابعة سلسلة النشاط من قبل أعوان التجارة