اعتبر مشاركون في ندوة مخلدة للذكرى 63 لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، أن تشكيل هذه الحكومة يعتبر «نقلة نوعية» في مسار تطور الثورة التحريرية وكفاح الشعب من أجل نيل الاستقلال.
وصف مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، جمال الدين ميعادي، تأسيس الحكومة المؤقتة بـ»المحطة التاريخية والنقلة النوعية» في مسار تطور الثورة التحريرية، بالنظر الى ما قامت به هذه الحكومة في بدايتها، لافتا الى أن «الجهد العظيم لأعضاء هذه الحكومة سمح للعالم أجمع بالتعرف على القضية الجزائرية عن كثب وكسب بالتالي أصدقاء وداعمين لها».
ودعا مدير التراث التاريخي والثقافي بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، محمد ياحي، الشباب الجزائري إلى «الوحدة والعمل والاقتداء بالسلف من أجل عزة وازدهار الجزائر».
وشهدت الندوة التي حضرها مجاهدون وشخصيات تاريخية وأساتذة وطلبة، تقديم مداخلة تضمنت قراءة في السياق التاريخي لتشكيل الحكومة المؤقتة ومآلاتها لأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، حسين عبد الستار، الذي شدد على أن استذكار البطولات المشهودة والمواقف المتميزة لرجالات الثورة «أمر مهم»، لكن يجب -كما قال- أن يكون كمآثر خالدة وقيم راسخة وتوصية لا تزال قائمة وميثاق غليظ يجب أن نعتمد عليه لنتغلب على مشاكل الحاضر وتحديات المستقبل».
كما استعرض أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، محمد رزيق، من جهته مسار تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ومعركة الاستقلال التي قادها أعضاؤها من خلال العمل الإعلامي والدبلوماسي الذي لم يقتصر على الرد على تصريحات الإدارة الفرنسية، بل ذهب إلى مسعى تدويل القضية الجزائرية وكسب الدعم الدولي باعتبارها قضية عادلة وتقرير مصير.
وتأسست الحكومة المؤقتة تنفيذا لقرارات المجلس الوطني للثورة المتخذة في اجتماعه المنعقد بالقاهرة ما بين 20 و27 أوت 1957، حيث تم الإعلان عنها رسميا يوم 19 سبتمبر من السنة الموالية.
وفرضت الحكومة المؤقتة التي عرفت ثلاث تشكيلات من 1958 إلى 1962 برئاسة فرحات عباس ثم بن يوسف بن خدة، وجودها كممثل شرعي للشعب الجزائري في مفاوضات إيفيان التي أسفرت عن التوقيع على اتفاقية وقت إطلاق النار في 19 مارس 1962 وبعدها الاستقلال.
ونظم على هامش هذه الندوة معرض للكتاب التاريخي من إصدارات وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.