أكد الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أن إعداد القوانين ونصوصها التطبيقية سيتم، من الآن فصاعدا، «إلزاميا» بشكل موازٍ، لوضع حدّ للتأخير المسجل في هذا الصدد والذي يعطل تنفيذ القانون على أرض الواقع.
في رده على الانشغالات التي عبّر عنها أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، تطرق الوزير الأول إلى مسألة تعطل تطبيق القوانين ميدانيا نتيجة تأخر إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بها، ليكشف عن أن إعداد كلاهما سيتم من الآن فصاعدا، «إلزاميا»، بصورة موازية.
وجاء تأكيد بن عبد الرحمان في معرض توضيحه، أن مخطط عمل الحكومة «يستجيب لوضع رزنامة لإعداد النصوص التطبيقية»، بحيث «تلتزم الحكومة باستدراك جميع النصوص التطبيقية التي لم تستكمل بعد والتكفل بهذا الإشكال بصفة نهائية».
من جهة أخرى، تتعلق بالآجال القانونية لرد الحكومة على أسئلة النواب وكذا الآليات القانونية التي تسمح بالاستجابة للرقابة البرلمانية، أشار الوزير الأول إلى أن مخطط عمل الحكومة المعروض حاليا على الغرفة العليا للبرلمان يشمل أيضا هذا الشق.
كما توقف أيضا عند المهام المنوطة بوزارة العلاقات مع البرلمان، التي أنشئت لتكون «همزة وصل» بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهي العلاقة التي «تسعى الحكومة لتدعيمها بهدف ترقية النشاط البرلماني وتكريس الممارسة الديمقراطية، تجسيدا لأحكام الدستور التي أخذت هذه النقطة بعين الاعتبار»، يقول بن عبد الرحمان.