حطت قافلة المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي حول زراعة السلجم الزيتي (كولزا) بمحطتها الأخيرة بورقلة، حيث انطلقت فعالياتها بقاعة المحاضرات بالمعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني صلاح الدين الأيوبي بحضور مجموعة من الخبراء والمهنيين والتقنيين والفلاحين.
ذكر رئيس القافلة ومدير المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي إبراهيم قريشي، أن الانطلاقة كانت في ولاية عين الدفلة مرورا بولايات ميلة ثم قالمة والوادي لتحطّ في محطتها الأخيرة بورقلة، حيث اعتبرت هذه الولايات نموذجية وتحمل مقومات من شأنها، دعم توجه الوزارة الوصية لبعث هذه الزراعة والتي ينتظر من الفلاحين في ولاية ورقلة أن يكونوا من بين السباقين للانخراط في البرنامج الذي وضع من أجل تعميمها.
وأشار إلى أن التجارب التي انطلقت العام الماضي كانت ناجحة والهدف من ورائها كان تعميم هذه الزراعة على مستوى كامل التراب الوطني والانطلاقة ستكون بداية من هذا الموسم، حيث وبعد أن كان الهدف المسطّر العام الماضي، زراعة حوالي 3 آلاف هكتار والتي تمّ بلوغها، سطر برنامجا للوصول إلى زراعة نحو 40 ألف هكتار خلال هذا الموسم وهو مشروع ليس بالسهل ولكن يمكن تحقيقه، لأن النتائج المحقّقة خلال التجارب الأولية أثبتت ذلك.
وتهدف هذه القافلة التي تضم عددا من الخبراء في المجال إلى إزالة الغموض وتوصيل المعلومات وتوضيح الخطوات التي اتخذت، من أجل توفير البذور في فائدة الفلاحين الراغبين في الانخراط في برنامج تعميم زراعة السلجم الزيتي وتعزيز المرافقة التقنية لهم، بداية من انطلاق العملية إلى جني المحصول إلى غاية تكفل الجهات الوصية أيضا بتسويق المنتج وشرائه من الفلاح.
اللقاء كان فرصة لتقديم شروحات وإجابات لكل التساؤلات المطروحة في هذا الشأن وتوضيح مساعي الوزارة الوصية لتذليل كافة الصعوبات ومساعيها لتطوير هذه الزراعة الإستراتيجية وتعريف الفلاحين بالفوائد الاقتصادية الكبيرة لزراعة السلجم الزيتي، منها صناعة زيوت المائدة وكذا مساهمتها في تخفيض فاتورة الاستيراد التي أثقلت كاهل الدولة لسنوات ومنه للذهاب نحو تحقيق أمننا الغذائي شيئا فشيئا والذي يعدّ الهدف الرئيسي من برنامج خارطة الطريق 2020 / 2024.
من جانبهم طرح عدد من الفلاحين انشغالاتهم المتمثلة في وسائل الحصاد والتسويق وتحديد ثمن المنتج والتي تمّت الإجابة عليها من طرف المختصين الذين نشطوا اللقاء، حيث أكدوا أن التجارب الأولية لزراعة نبات الكولزا سجلت بعض النقائص التي حاولت الوزارة الوصية استدراكها، كما أن المضي في مشروع تعميم هذه الزراعة، سيحظى بمتابعة وعناية خاصة من طرف الجهات الوصية التي ستعمل على تجاوز كل النقائص التي قد يسجلها الفلاحون أو المهنيون والباحثون خلال المراحل القادمة.