نظّم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتندوف حملة تحسيسية لفائدة أرباب المؤسسات للتعريف بالإجراءات التي أقرّتها السلطات مؤخراً، والمتعلقة بالإعفاء التام من الجزاءات المترتبة عن التأخر في تسديد ديون الاشتراكات.
كشف كمال زكري، مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتندوف عن جملة من التدابير الممنوحة لفائدة المؤسسات المتعثرة أو التي تعاني من صعوبة في تسديد ديونها المتراكمة جراء الصعوبات المالية الناجمة عن جائحة كورونا، موضّحاً بأنّ الأمر الرئاسي رقم 12 - 21 الصادر في 25 أوت الماضي، من شأنه إعادة إدماج العديد من المؤسسات التي علّقت أو أوقفت أنشطتها بسبب الضائقة المالية، وسيمكّنها من التخلص من ديونها المتراكمة، وبالتالي إعادة وضعها على قاطرة التنمية المحلية، كما سيحافظ هذا الاجراء على مناصب الشغل وعلى ديمومة المؤسسات الخاصة باعتبارها قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.
أشار كمال زكري في تصريح لـ “الشعب”، إلى أنّ مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أحصت حوالي 1000 مؤسسة مسجلة بإقليم الولاية، منها 460 مؤسّسة ناشطة فعلياً، تعاني 50 بالمائة منها من ديون متراكمة سواء بسبب جائحة كورونا أو لأسباب أخرى، مؤكّداً بأنّ الأمر الرئاسي رقم 12 - 21 جاء للتخفيف من أعباء هذه الديون، ويعطي فرصة لأرباب العمل الخواص للاندماج مرة أخرى في عملية التنمية.
وكشف مدير “كناس” بولاية تندوف، أنّ حوالي 60 مؤسسة تقدمت بالفعل الى شبابيك الصندوق من أجل الاستفادة من هذا الإجراء منذ دخوله حيز الخدمة مطلع شهر سبتمبر الجاري، موضّحاً بأنّ العملية متواصلة الى غاية نهاية شهر جانفي 2022.
وتتم من خلال تقدّم صاحب المؤسسة الى الصندوق أو عن طريق ولوج الموقع الالكتروني المخصص للعملية، حيث سيستفيد صاحب المؤسسة من إعفاء تام من الجزاءات، مع إمكانية تسديد الديون الأصلية عن طريق رزنامة تحدد مسبقاً بالاتفاق بين صاحب المؤسسة ومصلحة التحصيل التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.