لازالت الأصوات المرحّبة والمؤيّدة لقرار محكمة العدل الأوروبية حول الصحراء الغربية ترتفع من هنا وهناك، إذ رحّب الحزب الشيوعي الفرنسي بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشملان دون موافقة الشعب الصحراوي الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.
جاء في بيان للحزب الشيوعي «إنّ القرار وفقًا للقانون الدولي أكّد من جديد على أن الصحراء الغربية هي إقليم غير محكوم ذاتيا، حيث بالنسبة للأمم المتحدة، فقط استفتاء لتقرير المصير يمكن أن يسمح للشعب الصحراوي بتحديد مصيره، ووضع حد للاحتلال العنيف والنهب الاستعماري للمغرب».
وأشار البيان إلى أنّ المحكمة قد أكّدت على أن جبهة البوليساريو هي ممثل الشعب الصحراوي على المستوى الدولي.
واختتم الحزب بيانه بتجديد موقفه الداعم لجبهة البوليساريو وللشعب الصحراوي، وكفاحهما العادل من أجل الحرية والديمقراطية.
الاسترشاد بالقانون الدولي
من جهتها، أكّدت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليند، أنّ إلغاء المحكمة الأوروبية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع المغرب يؤكّد وجاهة موقف السويد الداعي إلى الاسترشاد بالقانون الدولي.
وأشارت رئيسة الدبلوماسية السويدية في تغريدة على حسابها على موقع «تويتر»، أنه بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والموسّعة للصّحراء الغربية المحتلة، أن موقف بلادها الذي تم التعبير عنه منذ سنوات يؤكّد على ضرورة استرشاد هذه الاتفاقيات بالقانون الدولي.
للإشارة، فإنّ موقف السويد من الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب تمّ الكشف عنه في وثيقة رسمية صدرت في جويلية 2018 عن المجلس الأوروبي، حيث رفضت الحكومة السويدية نتيجة المشاورات التي روّجت لها المفوّضية الأوروبية حول استغلال ثروات الصّحراء الغربية.
على إسبانيا تحمّل مسؤوليتها
في المقابل، دعت جبهة البوليساريو إسبانيا للمساهمة في تسوية النزاع في الصحراء الغربية سياسيا وقانونيا، قائلة إنّ مدريد «تظل معنية بتبعاته».
وصرّح ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، خلال ندوة صحفية نشّطها بمدريد رفقة ممثل الجبهة بإسبانيا السيد عبد الله العرابي والمحامي مانويل ديفرس، أنّ الصّحراويّين يشجعون إسبانيا على الالتزام بقرارات محكمة العدل الأوروبية».
وأكّد أنّه «يجب على مدريد الاستفادة من علاقاتها المتميزة مع الرباط لتسديد ديونها في الصحراء الغربية»، والمساهمة في حل الصراع السياسي والعسكري، والذي تظل إسبانيا معنية بتبعاته.
وفي وقت أشاد فيه بإسبانيا بعد احتضانها لرئيس الجمهورية الصحراوية، إبراهيم غالي، خلال فترة استشفائه، أبرز أبي بشرايا البشير أن الجانب الصحراوي «مهتم كثيرًا بمصالح الصيادين الإسبان، وعلى استعداد للمساعدة، ولكن في الإطار الشرعي المحدد الذي خلصت إليه المحكمة في قرارها».