طباعة هذه الصفحة

على طريقة إرجاء المشاكل

أمريكا تتجنّب مؤقتا خطر العجز عن سداد ديونها

تجنبت الولايات المتحدة مؤقتا خطر العجز عن سداد ديونها بعدما توصل الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس إلى اتفاق لرفع سقف الاستدانة حتى نهاية العام.
قال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «لديّ نبأ سار، بعد التوصل إلى اتفاق يمتد حتى ديسمبر».
ووفقا للفرنسية أعرب بعد المفاوضات التي امتدت ساعات طويلة، عن أمله التصويت لصالح الاقتراح في أقرب وقت.
سيتعين على مجلس النواب بدوره الموافقة على هذا الإجراء حتى يتمكن الرئيس جو بايدن من تفعيله. وهذا التصويت النهائي ليس متوقعا حتى الأسبوع المقبل.
ورحب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بأن مجلس الشيوخ يتقدم نحو الخطة التي طرحها أمس لتجنيب الأمريكيين أزمة سببها الديموقراطيون. وأضاف أن الجمهوريين والديمقراطيين وفرقهم تفاوضوا طوال الليل بحسن نية.
من خلال اقتراحه، وفر شومر مخرجا مؤقتا للمعسكرين الذين تشبث كل منهما بمواقف متعارضة كليا.
وبسبب الأمل في التوصل إلى اتفاق، فتحت بورصة وول ستريت أبوابها أمس بمؤشرات إيجابية، لكن الاتفاق لا ينهي الانسداد القائم.
ويرفض الجمهوريون قطعيا الموافقة على أي خطوة لرفع سقف الديون لأنهم يعون أنها ستكون مثل منح جو بايدن شيكا على بياض لتمويل خطتيه الاستثماريتين الضخمتين.
والخطتان لم تعتمدا بعد في الكونغرس، ورفع سقف الدين سيخصص أساسا لتسديد مبالغ مقترضة بينها آلاف مليارات الدولارات التي أنفقت في ظل رئاسة دونالد ترامب.
إثر عرض المهلة المؤقتة لتجنب أزمة الديون، حثّ ميتش ماكونيل الديموقراطيين على التوصل إلى حل دائم بأنفسهم باستخدام مسار تشريعي معقد رفض معسكر الرئيس بايدن حتى الآن توخيه.
وكان البيت الأبيض رد بفتور على اقتراح الجمهوريين ودعتهم الناطقة باسمه جين ساكي إلى عدم إرجاء المشاكل في حين يمكن التوصل إلى اتفاق طويل الأمد اعتبارا من الآن. الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه يؤجل فقط حتى نهاية نوفمبر معركة برلمانية تعد بأن تكون صعبة حول الشؤون المالية للولايات المتحدة.
ذلك لأنه بالتوازي مع سقف الديون، سيتعين على الكونغرس أيضا الموافقة بحلول مطلع ديسمبر على ميزانية جديدة لتجنب شلل المرافق الفدرالية.
وقد حدّدت الخزانة الأمريكية 18 أكتوبر موعدا لاحتمال بدء تخلّف الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي، عن سداد ديونها في حال لم يتوصّل الكونغرس إلى رفع سقف الدين أي زيادة قدرة البلاد على الاستدانة.