دبلوماسية يقظة واستباقية لاحتواء التهديدات
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن الجزائر تتعرض لسلسلة حملات عدائية خطيرة، ما يستدعي إرساء دبلوماسية يقظة واستباقية لاحتواء التهديدات، داعيا إلى تكثيف جهود تحصين الجبهة الداخلية ضد محاولات “الاختراق” و«الفتنة”.
قال لعمامرة، أمس، في رسالة بمناسبة اليوم الوطني للدبلوماسية، إن “العمل جارٍ لرفع مردودية العمل الدبلوماسي بجعله قادرا على رفع كل التحديات والإسهام النوعي في تجسيد طموحات الأمة الجزائرية”.
هذا العمل، الذي يقع ضمن عملية إصلاح وتحديث، بحسب الوزير، يعتبر حتمية تفرضها التطورات المتسارعة والتحديات العديدة التي يشهدها العالم اليوم، مما يستدعي “التكيف وتعزيز الإمكانيات والقدرات اللازمة التي تسمح بالدفاع عن مصالح الوطن”.
وقال في الرسالة التي وجهها لكل إطارات وعمال السلك الدبلوماسي: “إن الجزائر تتعرض إلى سلسلة من الحملات العدائية الخطيرة والممنهجة، تستهدف الأمن القومي لبلادنا”، مؤكدا على أن الأمر يستدعي “دبلوماسية يقظة واستباقية تمتلك القدرة على احتواء التهديدات التي تفرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى”.
وحث على تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف قصد تحصين الجبهة الداخلية وتدعيم تماسك النسيج الوطني للشعب الجزائري ضد محاولات الاختراق والفتنة والتفرقة، في إشارة إلى ما بات يعرف بحرب الجيل الرابع التي تشن على الجزائر، في السنتين الأخيرتين، باستخدام أساليب تحريضية عبر وسائط التواصل الاجتماعي والهجمات السيبرانية.
وشدد الوزير، على أن مهام الجهاز الدبلوماسي كبيرة بحجم الطموحات المعلنة للدولة الجزائرية والدور الذي تتطلع إليه في المنطقة والقارة الإفريقية.
وقال: “إن الأمن الوطني يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة الجهاز الدبلوماسي على استباق الأحداث ورصد التهديدات الخارجية”، منوها في الوقت ذاته بـ«الدور المحوري الذي يقع على عاتق الدبلوماسية الجزائرية في استراتيجية الأمن القومي من خلال السهر مع المصالح الأمنية على ترسيخ السلامة الإقليمية والاستقلال والسيادة والوحدة الوطنية”.
وألمح رمطان لعمامرة، إلى إحدى مسببات التنافس الدولي الشرس في عالم اليوم، حينما أشار إلى أن “التنافس يشتد على روافد الازدهار والتنمية” وأن العلاقات الاقتصادية الدولية تكتسي طابعا استراتيجيا.
وأفاد بأن برنامج عمل الحكومة، يعتمد على آليات استحدثت على مستوى وزارة الشؤون الخارجية لتحقيق مزيد من المكاسب من خلال شراكة استراتيجية تفتح للبلاد فضاءات جديدة.
ولم يفوت الوزير الفرصة لتأكيد الحرص على إيلاء أهمية قصوى للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من النسيج الوطني، ودعا إلى مد جسور التواصل والحوار مع أبنائها من أجل تمكينها من أداء دورها الايجابي في البناء الوطني.
في سياق آخر، عدد لعمامرة، إنجازات الدبلوماسية الجزائرية في حل النزاعات وتفكيك الأزمات بالطرق السلمية، مجددا تأكيده على استغلال هذا الرصيد الثري، في مرافقة دولة مالي، في مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الموقع بالجزائر سنة 2015.
وأكد دعم مسار الحوار الوطني في ليبيا، وحرص الجزائر على تكثيف التنسيق والتعاون قصد إنجاح العملية السياسية الجارية “أين نتطلع أن تشكل الانتخابات المقبلة محطة فعلية للمساهمة في طي صفحة الأزمة”.
وجدد ثبات الجزائر على موقفها الداعم للقضايا العادلة والشعوب المقهورة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية المقدسة، وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
في المقابل، اعتبر لعمامرة أن 08 أكتوبر، الذي يمثل تاريخ انضمام الجزائر رسميا إلى هيئة الأمم المتحدة، يمثل استكمال استرجاع الجزائر لشخصيتها الدولية، ومناسبة للاحتفاء بإنجازات الدبلوماسية الجزائرية عبر مختلف مراحلها التاريخية.