مع انطلاق السنة الجامعية، وبدء التحاق الطلبة بالمدرجات ومقاعد الدراسة، يعود موضوع العلاقة بين الجامعة وسوق الشغل ليطرح نفسه، كما كل سنة، لتكون البدايات سانحة للتفكير في النهايات، وانطلاق التكوين فرصة لتسطير أهدافه. في هذا الصدد، يرافع د - محمد شوشاني عبيدي لأجل أن يكون التكوين الأكاديمي متلائما، كمّا ونوعا، مع احتياجات سوق الترجمة.
يطرح موضوع العلاقة بين الجامعة وسوق الشغل نفسه بقوة، مع كل سنة جامعية..وإذا كانت هذه العلاقة بين التكوين والعمل واضحة في عدد من التخصصات، فإنّها مبهمة، ضبابية، وغير واضحة المعالم في تخصّصات أخرى. ومن الأمثلة على هذه الأخيرة، نذكر تخصّص الترجمة، الذي يتخرّج في إطاره عدد معتبر من الطلبة كلّ سنة، ولكن هل يكفي تكوينهم (كمّا ونوعا) لسدّ احتياجات سوق الترجمة المتطلّب أكثر فأكثر؟
في هذا السياق، وتحت العنوان الكبير «الجامعة وسوق الشغل: تخصّص الترجمة نموذجا»، يرى الدكتور محمد شوشاني عبيدي، أستاذ الترجمة بجامعة الوادي، بأن مختلف الجامعات تصرّح دوما بأنها تعمل على رفد سوق الشغل بالطاقات المهنية المناسبة ممن لديهم من الكفاءات اللازم توفرها في أي موظف جديد، ولكنها في الواقع عكس ذاك، فهي «ترمي له في غالب الحال الغث والسمين، وقلّ أن تجد من هو كفؤ لهذا السوق، بحيث تجد منهم من اعتمد على نفسه غالبا في بناء تلك القدرات».
ويضيف شوشاني عبيدي بأنّه، بين هذا وذلك، تحتاج الجامعة إلى أن تتجه الى إعادة تكوين متخرّجيها ممّن يتطلعون إلى تنمية قدراتهم المهنية، سواء المشتغلين أو الراغبين في الشغل. ويتساءل ذات الأكاديمي: «هل يمكن أن تفكّر معاهد وأقسام الترجمة في تدوير العملية التكوينية، حيث تقدم دورات تأهيلية يقدمها خبراء في المجال سواء في المهارات المهنية Soft Skills التي يحتاجها المتخرّج في عمله، أو المهارات الترجمية المتخصّصة التي يرتكز عليها؟».
كما يتساءل شوشاني عبيدي أيضا: «لماذا لا تقوم معاهد الترجمة وأقسامها بعقد اتفاقيات مع المؤسسات والهيئات المحلية والوطنية والدولية، لمعرفة معدّل المناصب المحتمل توفيرها خلال فترة معينة، ولتكن ثلاث سنوات، ليتم من خلالها التحكم في عدد الطلبة المكونين؟».
ولأجل كلّ ما سبق، دعا الدكتور محمد شوشاني عبيدي مختلف العاملين في مجال إعداد برامج تكوين المترجمين، إلى التفكير بما يحسّن العمل الترجمي وينمّيه، خاصة وأنّنا نرى اليوم كيف أن مختلف مؤسّسات الترجمة في العالم مهتمة بالعملية التأهيلية للمترجمين ومتخرّجي معاهد الترجمة سواء خلال عملية التكوين أو بعدها.
كما دعا شوشاني من «لديه سلطة القرار»، على الأقل في مجال تخصّص الترجمة، سواءً على مستوى وزارات التعليم العالي أو التربية أو العدل أو غيرها (وهي جميعا ذات علاقة بمجال الترجمة)، بحيث لا تضخ لسوق الشغل الأعداد الهائلة من المتخرجين دون وجود مناصب عمل ملائمة، مع تحديد نوعية المناصب والشروط اللازمة للالتحاق بها، بحيث يدرك الطالب ما يجب أن يكون للحصول على منصب العمل الذي يطمح إليه.