تحضر وزارة الصحة لعقد لقاء وطني، يحضره جميع الشركاء الاجتماعيين، قصد دراسة سبل تجسيد أحكام قانون الصحة الصادر سنة 2021، وذلك في سياق إصلاح المنظومة الصحية التي تعاني من عدة اختلالات.
أرجع وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، التأخر في تنفيذ إصلاحات القطاع المنصوص عليها في قانون 2018، إلى تفشي جائحة كورونا التي تعاني منها الجزائر، على غرار دول العالم.
وقال في جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إنه ولتدارك التأخر “يجري التحضير لعقد لقاء وطني قبل نهاية سنة 2021 لدراسة السبل الكفيلة لتجسيد أحكام قانون الصحة لسنة 2018 بحضور جميع الشركاء الاجتماعيين وممثلي عدة قطاعات”.
واعتبر الوزير، أنه لا ينبغي النظر فقط للنصف الفارغ من الكأس، عند التمعن في النقائص والاختلالات التي ظهرت على المنظومة الصحية للبلاد، منذ ظهور الوباء القاتل، قائلا: “بالرغم من النقائص التي أظهرتها هذه الأزمة في تنظيم المنظومة الصحية، إلا أنها أكسبت مستخدمي القطاع تجربة فريدة من نوعها في مجال تسيير الموارد”.
وخلال اللقاء الذي ستنظمه الوزارة قبل نهاية السنة، سيتم بحث موضوع “الخريطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي” وستحدد من خلاله مقاييس التغطية الصحية وكذا تنظيم شبكات العلاج لضمان أفضل تكفل صحي بالمريض.
وسيعكف اللقاء على “ضبط الوسائل الواجب تعبئتها على المستويين الوطني والجهوي، مع الأخذ في الحسبان عوامل الأحواض السكانية والخصائص الوبائية والصحية والجغرافية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة وذلك قصد تسهيل وضمان الحصول على العلاج في كل نقطة من التراب الوطني”.
وسيعالج أيضا موضوع “تمويل المنظومة الوطنية للصحة” من أجل تحسين مستوى الخدمات الصحية وبحث كيفية ضمان مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في التغطية المالية لمصاريف العلاج المقدم من طرف المؤسسات الصحية لفائدة المؤمَّن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق، على أساس تعاقدي مع الوزارة المكلفة بالصحة.
وسيناقش الموعد الهام، العمل القطاعي المشترك ومساهمة الحركات الجمعوية والتعاضدية في تنفيذ السياسة الوطنية للصحة وذلك نظرا للدور الكبير الذي تلعبه هذه الأخيرة في تنفيذ البرامج الوطنية للوقاية من الأمراض.
في سياق آخر، قال الوزير، نه أعطى توجيهات صارمة للشركة الصينية التي أسند إليها مشروع إنجاز مستشفى بسعة 240 سرير بتقرت، للإسراع في الإنجاز لتسليم المشروع قبل نهاية السنة الجارية.
وبلغت نسبة إنجاز المشروع، الذي انطلق سنة 2012، حاليا 92%، وتماطل شركة سينوهاندرو، في استكمال الجزء المتبقي، رغم إعذارها كتابيا وتسوية كل مستحقاتها المالية.
وأقر الوزير بـ«التأخر بالرغم من تحديد آجال إنجازه بـ26 شهرا طبقا لبنود العقد المبرم” وذلك لعدة عوامل، منها مناخية وأخرى تقنية تتعلق بإعادة تقييم المشاريع، وبالأخص الملاحق المالية الإضافية التي تخلف أعباء مالية كبيرة على خزينة الدولة في عديد القطاعات.
وفي سؤال آخر، أكد وزير الصحة استفادة دائرة بوقطب، بولاية البيض، سنة 2014، من مشروع لتهيئة وتوسعة عيادة متعددة الخدمات بهدف تحويلها لمؤسسة عمومية استشفائية بطاقة استيعاب 60 سريرا. ولم تسمح محدودية الغلاف المالي من توفير بناية لائقة لتجسيد المشروع، حيث تجري دراسة تسجيل وتجهيز مستشفى جديد بموجب قانون المالية 2022.