أكد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين سامي عقلي، أمس، ضرورة المساهمة في حماية القدرة الشرائية للجزائريين، باعتبارها مسؤولية جماعية وليست خيارا. داعيا في سياق آخر، إلى ضخ الكتلة النقدية المتداولة في السوق السوداء في البنوك والمقدرة بـ90 مليار دولار.
قال سامي عقلي، خلال ندوة صحفية نشطها بمناسبة الدخول الاجتماعي بمقر الكنفدرالية، إنه من الضروري وضع حد لتهاوي القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف الضرر الواقع على المستهلك، مؤكدا أنها مسؤولية جماعية تندرج ضمن هدف إنساني، خاصة وأنه لا يمكن دفع عجلة التنمية الاقتصادية بدون تحسين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وبخصوص حجم الأموال المتداولة في السوق الموازية المقدرة بـ90 مليار دولار، أفاد المتحدث أنه مؤشر خطير ينبغي الوقوف عليه، من خلال إيجاد حلول عملية استعجالية لضخ هذه الأموال في البنوك بهدف الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وضمان السيولة المالية.
وشدد سامي عقلي على ضرورة مرافقة الشركات الجزائرية التي تأثرت بفعل الأزمة الصحية والاقتصادية، للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، إلى جانب مراجعة المنظومة البنكية، مشيرا إلى جهود السلطات في القضاء على مشكل البيروقراطية وتذليل العقبات أمام المتعاملين الاقتصاديين
وأشار في سياق آخر، إلى الحماية القانونية للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يضمن أمن وحرية المتعاملين الاقتصاديين، من خلال وضع قوانين وهيئات مختصة تتكفل بها، قصد توفير مناخ مناسب للاستثمار، مشيرا أن هذا لا يتحقق إلا في إطار الثقة واستقرار التشريع.
وأكد عقلي، أن مخطط الإنعاش الاقتصادي يستدعي تضافر جهود الجميع لإنجاحه، وهو فرصة لإعادة النهوض بالاقتصاد الذي تراجع، خاصة بعد أزمة كورونا التي ضربت باقتصاديات العالم، داعيا جميع المؤسسات، سواء عمومية أو خاصة، وكذا المواطنين إلى التعاون لإنجاح هذه الخطوة التي تعتبر السبيل الوحيد للنهوض بالمؤسسات الاقتصادية.
وأبرز المتحدث، أهمية استعادة الثقة باتخاذ قرارات شجاعة لتخفيف أضرار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الصحية، وهذا من خلال التخفيف الضريبي والبيروقراطية وإعادة النظر في الفوائد البنكية، معتبرا هذه الإجراءات ضرورية لإنجاح البرنامج الاقتصادي.