انطلقت، أمس الأربعاء، عملية بيع البطاطا المحجوزة والتي كانت موجّهة للمضاربة، بسعر 50 دينارا للكلغ الواحد، عبر العديد من الولايات، كما شرع المتعاملون المتعاقدون مع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم في عملية بيع البطاطا المخزنة، مباشرة من المنتج إلى المستهلك بذات السعر الذي يباع به المنتوج الذي كان موجّها للمضاربة.
كشف وزير التجارة، كمال رزيق، في تصريح صحفي على هامش إشرافه على انطلاق الصالون الأول للتصدير بمدينة بومرداس، منتصف هذا الاسبوع، عن الشروع قريبا في عمليات تسويق نحو 12 ألف طن من البطاطا التي تم حجزها مؤخرا عند المضاربين بسعر 50 دج للكلغ الواحد عبر كل ولايات الوطن.
وقال الوزير، إنّ دائرته الوزارية قدّمت مقترحا للوزير الأول ووافق عليه، ينص على إعادة بيع كمية البطاطا الموجهة للاستهلاك التي تمّ حجزها مخزنة عند مضاربين بسعر 50 دج للكلغ الواحد.
وكانت منظمة حماية المستهلك قد أعلنت في ذات السياق عن مصير كميات البطاطا التي كانت موجّهة للمضاربة، والتي تم حجزها من طرف أعون الرقابة، سيتم بيع الكميات الهائلة من البطاطا المحجوزة مؤخرا من طرف المؤسسة العمومية
«DICOPA» بسعر قدّر بـ 50 دينار للكلغ.
وأكّد وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، في وقت سابق أنّ اللجنة المختلطة مع وزارة التجارة للتحقيق في ظاهرة المضاربة اكتشفت وجود مخزونات غير شرعية كبيرة لمادة البطاطا، مشيرا إلى أنّ الأمر له خلفيات سياسية لضرب الاستقرار.
وتمكّنت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة من حجز أزيد من 121 ألف قنطار من مادة البطاطا المخزنة بطرق غير شرعية في ظرف 10 أيام.