آلية للالتزام بإنتاج المعلومات بكفاءة وصدق
كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، عن اختراق بيانات دولية مجهولة المصدر، لمؤسسات الدولة والجامعات الجزائرية، حيث يعتمد الباحثون والطلبة في دراساتهم على قواعد البيانات التابعة للمنظمات والهيئات الدولية، وقال: “ليس هؤلاء فقط ولكن حتى بعض مؤسسات الدولة الرسمية تعتمد أحيانا على مصادر معلومات مجهولة الـمصدر والـمرجعيات الـمنهجية”.
تحدث الوزير الأول، خلال إشرافه، أمس، على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء،بالمركز الدولي للمؤتمرات، عن التصنيفات الدولية التي تضع الجزائر في مراتب لا تعكس مستوى التطور الحقيقي الحاصل، مؤكدا أنها نتيجة ضعف تجاوب منظومة المعلومات مع متطلبات المؤشرات التي تبنى عليها هذه التصنيفات، مما يؤدي بهذه الهيئات إلى اللجوء إلى تقديرات لا تعكس الحقيقية، ومنها التأثير سلبا على تصنيف الجزائر على المستوى العالمي.
وشدّد بن عبد الرحمان، على أنه من غير الـمسموح وجود اختلاف أو تضارب في الأرقام والـمؤشرات الرسمية بين الـمؤسسات والإدارات العمومية، مؤكدا على “ضرورة مراجعة الإطار التشريعي للمنظومة المعلوماتية الإحصائية بما يتوافق ومتطلبات المرحلة الراهنة، في وقت باتت التصنيفات الدولية للجزائر في مراتب لا تعكس التطور الحقيقي الحاصل بسبب غياب إحصائيات دقيقة.
وأضاف الوزير الأول، أن “الحكومة تعول كثيرا على هذا الـمجلس بتركيبته الجديدة وما تتميز به من خبراء وإطارات لها تجربة كبيرة في العمل الإحصائي، على إنجاح الإصلاحات الهيكلية العميقة في هذا الـمجال، منها “التنسيق الـمحكم بين جميع مكونات الـمنظومة الوطنية للـمعلومات الإحصائية، من أجل ضمان عدم تشتت الجهود وتفادي القيام بنفس الاستثمارات في مختلف القطاعات”.
مراجعة الإطار القانوني
ولفت بن عبد الرحمان، إلى ضرورة “تشجيع الاستعمال الـمشترك للبنى التحتية لنظم الـمعلومات وقواعد البيانات وتسريع قابلية التشغيل البيني للـمنصات INTEROPERABILITE، وأيضا توحيد منهجيات العمل وبالتالي تفادي الفروقات الكبيرة في الـمؤشرات الـمنشورة مما يعزز الثقة في الإحصائيات الرسمية”.
وشدّد على ضرورة مراجعة الإطار القانوني للمنظومة الإحصائية التي تُسيّر بنص تشريعي لسنة 1994، وهذا بما يتوافق ـ يضيف الوزير الأول ـ والتغيرات الحاصلة على مستوى المعلومة نفسها، ناهيك عن طرق جمعها وتحليلها وتخزينها ونشرها.
وأوضح أيمن بن عبد الرحمان، أنه “آن الأوان لتأخذ المعلومة حقها من خلال مراجعة الإطار التشريعي، للمساهمة في عملية ضبط وكيفية وضع آلية تجبر منتجي المعلومات، سواء من المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص، على إنتاج المعلومات بكفاءة وصدق، ووضعها تحت تصرف جميع المستخدمين من أجل تحسين اتخاذ القرار الذي يعود حتما بالفائدة على المجتمع.
وتحدث عن العولمة وتحولات جميع مناحي الحياة وتطور الحاجة للمعلومات الإحصائية (ظهور البيانات الضخمة، والأدوات كأنظمة التشغيل والتخزين، الرقمنة المتطورة، الذكاء الاصطناعي، المنصات التفاعلية ووسائل التواصل الإجتماعي)، مؤكدا أن هذا يفرض ضرورة مواكبة التطورات الحاصلة في العالم كتوفير الحلول الرقمية واعتماد معايير دولية في جمع المعطيات الإحصائية، وضمان تأمينها وشروط الحفاظ على السيادة التكنولوجية والرقمية.
شبكة للمعلومات الإحصائية
وأشار الوزير الأول، إلى دور منظومة التكوين في مجال الإحصاء وأنظمة المعلومات، كونها مطالبة بتكييف برامجها وأساليب تكوينها وفق ما تقتضيه هذه التغيرات المتسارعة، مُنبّها إلى أن الحكومة تعول كثيرا على المجلس الوطني للإحصاء. وأضاف المتحدث، أنه من الضروري الاهتمام بالمنظومة الوطنية للمعلومات بمسألة الإلتزامات الدولية للجزائر فيما يخص توفير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف بالمناسبة، أن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بإنشاء شبكة وطنية لجمع المعلومات الإحصائية من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني، مطالبا جميع القطاعات بضرورة المساهمة في وضع أسس وآليات وأدوات مساعدة على اتخاذ القرار، كإعطاء الرقمنة أولوية كبرى في جميع القطاعات، وتطوير وعصرنة البنى التحتية لتكونولوجيا الإعلام والاتصال، مع مسايرة التطور التكنولوجي والتخصصات الجديدة.
وكل هذا ــ بحسب الوزيرالأول ـ ضمن مساعي الحكومة في بناء منظومة إحصائية فعالة في مستوى البرنامج الطموح المسطر، قصد تنفيذ التزامات الرئيس، داعيا كل الفاعلين إلى وضع إستراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات لضمان عودة مختلف الأعمال الإحصائية المُغيّبة منذ سنوات، وحرمت البلاد من مئات المؤشرات تخص مسح إنفاق دخل الأسرة، مسح المؤسسات ومسح التشغيل.