أكّد السيد محمد سالم ولد السالك عضو الأمانة الوطنية، وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، أمس، أن جبهة البوليساريو «لن تقبل أبدا، من الآن فصاعدا، المس، قيد أنملة، بحقوق الشعب الصحراوي المقدسة أو بتغيير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية باعتبارها قضية تصفية استعمار،أو بثنائية النزاع بين الطرفين المحددين اللذين هما، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية».
اعتبر ولد السالك، أنّ النّزاع الصحراوي - المغربي لن يدخل في مرحلة الحل التوافقي الواقعي العادل والدائم إلاّ في اليوم الذي يحدد فيه مجلس الأمن التاريخ، الذي ستنظم فيه بعثة المينورسو الاستفتاء الذي أنشئت من أجله، ويبرر تواجدها على الأرض الصحراوية، ويجدد فيه الاحتلال المغربي قبوله والتزامه بمخطط التسوية.
وأضاف ولد السالك قائلا: «نحن اليوم، نشاهد بكل استهجان واشمئزاز الاستمرار في المحاولات الظالمة الرامية إلى الالتفاف على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والسيادة في تناقض تام مع قرارات الشرعية الدولية، وهذا النهج - كما أضاف -ظالم وليس له أي مستقبل مهما تمّ التستر عليه بالمفردات والعبارات البعيدة كل البعد عن نص وروح الاتفاق المبرم بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، سنة 1991، تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية والذي صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع».
في السياق، أشار وزير الخارجية الصحراوي، أنّ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، باعتباره عنصرا من الاتفاق كان هدفه الوحيد هو خلق الظروف لتنظيم الاستفتاء، وتراجع المغرب عن هذا المسار، في منتصف الطريق، بمباركة وتأييد دول معروفة، أدى مع كامل الأسف إلى استئناف الحرب التي لن تتوقف بعد الآن إلا بنهاية الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية، واحترام حدود الإقليم المحتل وحقوق الشعب الصحراوي التي ضحى وسيضحى من أجلها بكل ما أوتي من قوة.
إنّ الطرف الصحراوي - كما قال ولد السالك - الذي مارس ضبط النفس إلى أقصى الحدود طوال ثلاثة عقود وتعاون بكل جدية وحكمة ومسؤولية مع الأمم المتحدة وجميع الأمناء العامين والمبعوثين المتعاقبين ومع بعثة المينورسو، لن يقبل أبدا، من الآن فصاعدا، المس، قيد أنملة، بحقوق الشعب الصحراوي المقدسة أو بتغيير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية باعتبارها قضية تصفية استعمار أو بثنائية النزاع بين الطرفين المحددين اللذين هما، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية.
هذا وأشار المسؤول الصحراوي إلى أنّ الوقت قد حان، للتحدث عاليا بلغة الحق وبكل مسؤولية وجدية وشفافية أمام التهور والإنزلاقات الخطيرة التي تمارس من لدن بعض القوى من داخل مجلس الأمن، والتي تدفع بكل المنطقة الي الحرب وتتحمّل المسؤولية الكاملة لما سيترتّب عن سياستها الظالمة.
وأكّد رئيس الدبلوماسية الصحراوي أنّ آليات الأمم المتحدة «ستجد في الطرف الصحراوي التعاون البناء والمسؤول، إذا اتّضح جليا وبالتأكيد أنّ المسار السياسي لا يحيد عن طريقه وطبيعته والمبادئ المقدسة التي تأسس لها، والمنوه عنها في الميثاق والقرارات منذ ستينيات القرن الماضي، وطبقا لأحكام محكمة
العدل الدولية، وقرارات الاتحاد الإفريقي، ومقتضيات قانونه التأسيسي»، مشيرا إلى أنّ مصداقية الأمم المتحدة «توجد اليوم على المحك».