الجزائر لا تستنسخ نظام الحكم من أحد
حذّر احمد وادي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية المغامرين المتآمرين وزراع الفتنة من خطورة ما يدعون إليه، واعتبرهم “مغفلين ومغرّر بهم” لأنّهم يريدون أن يدخلوا البلاد إلى دوّامة الفوضى لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار.
ندّد وادي بشدة في حديث أدلى به لـ “الشعب” بخطورة الأفكار والآراء المتفرّقة التي تنشر عبر المواقع الإلكترونية، وتبث في بعض القنوات الأجنبية، خاصة مع التهديدات المتزايدة التي يمكن أن تستهدف الأمن والإستقرار وتدخل البلاد في دوّامة الفوضى، “لأنّ هناك حقا من يسعى لتحقيقها”...
إنّ استهداف البلدان الناشئة وووحدة الشّعوب - يضيف المتحدّث - هو مخطّط ساري المفعول تستعمله القوى الكبرى التي يغذّيها شعور الفردانية والسمو والصراع الايديولوجي المتطرّف، وهو ما أصبحت تتجلّى معالمه يوما بعد يوم، بحيث سقطت أقنعتهم، من خلال مختلف المواقف التي كان من المفروض أن تثبت فيها مزاعمهم التي يتغنون بها (كاحترام الحريات، التعدد، الاختلاف، احترام الأديان، نبذ التمييز، العدل والمساواة).
وأكّد الأستاذ وادي في سياق متصل، أنّ أنظمة الحكم التي تروّج لها القوى الكبرى، هي أنظمة لا تناسب مجتمعاتنا حضاريا، ثقافيا واجتماعيا.
تفعيل اليقظة الشّعبية
كما أبرز أهمية الإرادة الشّعبية في ضمان بروز مؤسّسات منتخبة وأنظمة تسيير تحكمها مبادئ، تكون من خلال السّعي لإشراك غالبية المواطنين، واستعادة الثّقة بين المؤسّسات والمواطنين في الأساس، الى جانب تفعيل اليقظة الشعبية أمام مختلف التهديدات الخارجية في بيئة دولية غير مستقرّة.
وبالنسبة للمجال التنموي، يوضّح ضرورة أن يكون شقه الاستراتيجي تحت وصاية الدولة، وهو ما يتعلق بضمان الحد الأدنى من الخدمات، وضمان استقرار السوق وتحقيق الأمن الإقتصادي، مع فتح كل المجالات الأخرى للقطاع الخاص دون قيود.
ويبرّر الأستاذ وادي رأيه بالقول، إنّ هذه القناعة الراسخة لدينا حول هذا الشكل من أشكال الحكم ترجع لعدة أسباب وعوامل، أهمّها: اكتساب الجيش الجزائري عقيدة عسكرية قوية، تعزّز مكانته واستقلاليته واحترافيته على العديد من المستويات، وإثبات جاهزيته القصوى للتّصدّي لأي تهديد عبر كامل التراب الوطني برّا، بحرا وجوّا، وكذا استعداده لمجابهة مختلف التهديدات الإقليمية في بيئة غير مستقرة شرقا، غربا وجنوبا، بالإضافة إلى أنّه أثبت كذلك احترافية التعامل مع الأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها البلاد، دون التدخل المباشر في العمل السياسي والحياة العامة.
وكل ما سبق ذكره، يؤكّد على حيادية الجيش في مختلف المجالات ذات البعد السياسي التنموي والإقتصادي، مشيرا إلى تزايد التوتر الإقليمي، والتهديدات الأمنية العابرة للحدود، وعدم استقرار الأنظمة السياسية في المنطقة، يتطلّب استقرارا سياسيا داخليا ومنظومة دفاعية قوية، وذلك في ظل تكالب القوى العالمية الكبرى، ورغبتها في توسيع نفوذها وتحقيق مصالحها على حساب دول المنطقة.
كما لم يغفل وادي في حديثه، أنّ هناك ضغط على دول عربية وإسلامية من أجل التطبيع مع الكيان الصّهيوني، من خلال استغلال العديد من الملفات السياسية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لصالح أو ضد هذه الدول، ترغيبا وترهيبا، بالإضافة إلى تزايد مخاطر العولمة، والتطور الرهيب في وسائل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ممّا يفتح الباب أمام مخاطر أخرى يمكن أن تهدّد استقرار ووجود الدول.