اعتبر وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أنّ الهجمات العدائية الرامية إلى محاولة ضرب استقرار ووحدة البلاد “دليل قوي على أن الجزائر الجديدة تسير على النهج القويم”.
توقف الوزير بلحيمر في حوار خص به موقع “سيرما نيوز”، عند الهجمات العدائية التي تطال الجزائر وعمليات التخريب التي تتعرض لها “ضمن مخطط يهدف إلى ضرب استقرار ووحدة البلاد”، والتي قال إنها “ما هي إلا دليل قوي على أن الجزائر الجديدة تسير على النهج القويم وأن مواقفها السيادية وقراراتها المبدئية تزعج أعداءها الذين انكشفت أوراقهم”.
وأكد وزير الاتصال أن المهم في كل ما يحدث هو أنه “كلما ازداد التآمر على بلادنا كلما ازداد أبناؤها وحدة وتضامنا والتفافا حول الوطن ومؤسساته الدستورية”، وهو ما كان واضحا من خلال “الهبة الوطنية التلقائية” للجزائريين من داخل وخارج الوطن للدفاع عن بلادهم.
كما أثنى، في ذات الإطار، على الإعلام الوطني، العمومي والخاص، الذي “لم يتخلف عن أداء دوره بقوة ومهنية عالية”، حيث أكد على أنه كان “وبكل جدارة، في مستوى التحدي المفروض”، كونه “تصدى باحترافية للسقطات الدبلوماسية والصحافية المعادية وللحرب السيبرانية المسعورة”.
ومن أبرز المهام الناجحة التي يؤديها الإعلام، ضمن هذا المسعى، “ردوده القوية التي واجه بها وكالة الأنباء الفرنسية تنديدا بإشادتها بحركة “الماك” الإرهابية”، يقول بلحيمر. وخلص إلى الجزم بتطور فعالية دور الإعلام الوطني “بفضل سقف الحريات العالي الذي تتمتع به أسرة الصحافة والإعلام وبفضل توظيف الإعلام الإلكتروني الذي نشجعه ونحفز مستخدميه خدمة لحق المواطن في الإعلام”.
وعلى صعيد آخر، يتعلق بكشف المعلومات الكاذبة والتصدي لها بجهود وكفاءات وطنية، شدد بلحيمر على أنه “بات من الضروري، بل ومن المستعجل، تكييف وتعزيز الأطر القانونية والآليات ذات الصلة لمواجهة الإعلام المضلل”، على غرار ما قامت به جل بلدان العالم وفي مقدمتها الدول المنتجة والمتحكمة في التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.
ومن منطلق أن الجزائر ليست بمعزل عن الهجمات والتهديدات السيبرانية، بل إنها تعد “من أكبر المستهدفين بها”، ذكر وزير الاتصال بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شهر جويلية الماضي، باستحداث قطب جزائي جديد مكلف بمتابعة الجرائم السيبرانية ومكافحتها ومتابعة المتورطين في نشرها وبثها وترويجها.
ولذات الغاية، سن المشرع الجزائري عددا من النصوص التي تتكفل بهذه الوضعية منها القانون المتضمن للقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها.
وبالعودة إلى قطاع الاتصال، تحدث بلحمير عن مشروعي القانون العضوي الجديد للإعلام وقانون نشاط السمعي البصري اللذين يوجدان في “مرحلة جد متقدمة من النقاش على مستوى المؤسسات المعنية”، مذكرا بأن النصين يرتكزان على توجه جديد يقوم على “تأكيد مكسب حرية الصحافة والالتزام بالمسؤولية المهنية والاجتماعية توخيا لإعلام أكثر احترافية وتنافسية وتحكما في الإعلام البديل أو الإعلام الجديد”.
وبخصوص القانون العضوي الجديد لقطاع الإشهار, جدد الوزير تأكيده الأهمية التي يكتسيها هذا النص, خاصة مع التجاوزات “الخطيرة, اللامهنية وغير الأخلاقية” التي تمخضت عن غياب قانون مسير للإشهار, الأمر الذي “استغله البعض للثراء غير المشروع و للإضرار باقتصاد البلاد”.