انتقد حزب «فوكس» الإسباني إقدام السلطات المغربية على تشييد مزرعة أسماك مغربية بالقرب من جزر الجعفرية (تشافاريناس) الخاضعة للسيادة الإسبانية، مطالبا حكومة بلاده بضرورة اتخاذ إجراءات ضد من أسماه بـ «العدوان المغربي الجديد» ضد إسبانيا.
وفي بيان نقلته مصادر إعلامية، انتقد الحزب عبر رئيسه في مليلية الاسبانية، خوسيه ميغيل تاسيندي، إقدام المغرب على إنشاء مزرعة سمكية في إقليم خاضع لسيادة الجزر الجعفرية الاسبانية، داعيا الحكومة الاسبانية إلى ضرورة «الإسراع في اتخاذ إجراءات فورية بشأن هذا الأمر».
انتهاكات المغرب مستمرّة
أكّد حزب فوكس أنّ «رسو ثمانية أقفاص كبيرة على بعد 700 متر من ساحل تشافاريناس دون موافقة السلطات الإسبانية وبتفويض من الحكومة المغربية يمثل اعتداء على سيادتنا»، واصفا نشر الامتياز في الجريد الرسمية المغربية بـ «الوقاحة».
واعتبر التشكيل السياسي الاسباني أن ما حدث ما هو إلا نتيجة «مؤسفة» لاستغلال أعداء خارجيّين لما أسماه بـ «الارتباك الاسباني الوجودي» بسبب انتهاكات المغرب المستمرة لحسن الجوار».
ولهذا الغرض شدّد الحزب الإسباني على أنّه «لا يمكن التسامح مع ترخيص الاستزراع السمكي بجوار جزر تشافاريناس»، داعيا إلى «ضرورة تعبئة المجتمع الإسباني للعمل إلى جنب سلطات البلاد من أجل استعادة هذا الجزء الخاضع للسيادة الإسبانية».
يشار إلى أنّ السّلطات الإسبانية كانت قد رفضت في السابق إقامة مزرعة أسماك مغربية عام 2001 لأنها خرقت المياه الإقليمية الإسبانية، وهو مشروع على بعد كيلومتر واحد من الجعفرية.
ومن جهة أخرى، ندّدت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، بالقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي حول تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو)، محمّلة إياه مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في المنطقة برمّتها.
مواصلة الكفاح
قالت الهيئة الصحراوية، في بيان لها، إنّ مجلس الأمن بهذا القرار الذي تجاهل كل المستجدات الخطيرة التي طرأت على النزاع منذ يوم 13 نوفمبر، وإمعانه في مواصلة التوجه المثير للقلق الرامي إلى تحريف مسار التسوية الأممي عن طبيعته السياسية والقانونية المتمثلة في كونه قضية تصفية استعمار لم تكتمل بعد، لزجه في سياق ما تسميه بعض القوى الدولية بـ «الواقعية السياسية»، يضيف خيبة أخرى للقضية الصحراوية المتعثرة منذ منتصف ستينيات القرن الماضي.
وأكّدت في هذا الصدد، أنّ «القرار الجديد، يبعث رسالة سياسية واضحة للشّعب الصحراوي، مفادها أنّ كل جهود السلام التي التزم بها وساندها، وانخرط فيها بحسن نية طيلة ثلاثة عقود، كانت دون جدوى وأن سبيله الوحيد لنيل حقوقه هي عبر مواصلة نضالاته وكفاحه بكل الطرق المشروعة لفرض إرادته، وفرض تطبيق القانون الدولي رغما عن الجميع».
ودعت في هذا الصدد، أعضاء المجلس وجميع الدول والهيئات الدولية لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والدفاع عن القانون الدولي وعن حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال، لافتة إلى أن «أطرافا دولية تحاول من داخل مجلس الأمن حماية والدفاع عن دولة الاحتلال المغربية عبر تحوير وتشويه قرارات المجلس التي باتت مليئة بالمفاهيم والمصطلحات المناقضة للشرعية الدولية».
كما عملت هذه القوى، تضيف الهيئة، «وبشكل مفضوح، على الاستئثار بصياغة قرارات المجلس، وفرض منطقها الداعم للاستعمار، وللاحتلال على كل أعضاء المجلس غير الدائمين، وهو ما دفع دولا مثل روسيا للتصريح علانية برفضها التام لأي مشاركة في التصويت على هذه القرارات المناقضة والمنافية للقانون الدولي».
تجاهل مفضوح
في هذا الإطار، استنكرت الهيئة الصحراوية محاولة هذه القوى الدولية النافذة في مجلس الأمن «وبصيغ بائسة ومخزية، التغطية على جرائم الاحتلال المغربي في حق الشعب الصحراوي، سواء منها جرائمه ضد الإنسانية أو انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني بصفته دولة احتلال».
وبالمقابل، «تقوم الدول التي صاغت وفرضت هذا القرار الجديد وغيره، بإظهار المغرب بصورة الدولة التي تحترم الحقوق وتصونها، وهو ما يتناقض جملة وتفصيلا مع واقع الحال، بل وحتى مع جميع تقارير وبيانات وإفادات المنظمات الدولية والصحراوية، بل وحتى المغربية»، توضح الهيئة الصحراوية.
ولفتت إلى أنّه «كلّما حاولت تقارير الأمين العام المرفوعة لمجلس الأمن تقريب أعضائه من صورة الأوضاع الحقوقية بالصحراء الغربية إلا وظهر اعتراض على التوصيف من داخل المجلس، بل ويتم رفض مجرد الإشارة لوصف الحالة، وهذا ما اعتادت فرنسا على القيام به لفائدة دولة الاحتلال المغربي».
وفي هذا الصدد، أعربت الهيئة عن «استغرابها من تجاهل المجلس في قراره لجميع التوصيات المطالبة بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة والتقرير عن حقوق الإنسان، وتجاهله تقييم الأمين العام الذي أطلع المجلس على عجز المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن أداء مهمتها، كما ينبغي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بسبب رفض المغرب القاطع التعاون معها في هذا المجال».