يرى الأستاذ والمختص في الإعلام والاتصال الجامع عبد الرحمان بوثلجة، أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بتعديل تنظيم المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، وسيره وعمله، وتكليف رئيس الحكومة بالشّروع في تنصيبه، يأتي في إطار استكمال بناء الصرح المؤسساتي للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيات، التي دعا اليها رئيس الجمهورية في برنامجه.
الأستاذ بوثلجة قال في تصريح لـ “الشعب”، إنّ الهيئة الوطنية العليا في ميدان البحث العلمي والتكنولوجيات كان قد صدر نصها التنظيمي بالجريدة الرسمية في الأشهر الأولى من سنة 2020، وتعد هيئة تحت وصاية الوزير الأول وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وتضم 45 عضوا يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.
وذكر بأنّ رئيس الجمهورية عيّن في أفريل 2020 البروفيسور محمد الطاهر عبادلية رئيسا للمجلس، وهو العارف بخبايا قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا، حيث تقلّد عدة مناصب في قطاع التعليم العالي منها الأمين العام للوزارة ورئيس لجامعات البليدة، بومرداس والبويرة، وله خبرة مهنية طويلة فيما يخص علاقة الجامعة بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد قدّم في شهر أوت 2021 مشروعا يعدّل قانون رقم 20-01 الصادر في 30 مارس 2020، الذي يحدد مهام الـمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، بهدف تعديل بعض الأحكام بغرض مطابقة النص التشريعي مع الدستور الجديد، وكذا مع أحكام القانون رقم 15 ـ 21 الـمؤرخ في 30 ديسمبر 2015، الـمتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وبخصوص الأهداف المتوخّاة من المجلس، قال بوثلجة إنّ مشروع النص المصادق عليه يهدف في مجمله إلى تعزيز الـمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات من خلال هيكل للدعم قصد التكفل خصوصا، بوظيفة اليقظة والاستشراف في مجال البحث والابتكار.
أما عن مهامه فقد لفت المتحدث إنّها تتلخّص في تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وإبداء آراء وتوصيات، لاسيما في الخيارات الكبرى في هذا المجال، إضافة إلى إعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها وترقية الإبداع العلمي والتقني في الوسط الجامعي وإدماجه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتثمينها وتعزيزها، ودعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للسياسات العمومية، بالإضافة إلى تنسيق نشاطات البحث ما بين القطاعات.
وللمجلس دور استشاري، حيث من المتوقع أن يدلي برأيه في كل مسألة تتعلق بتحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنفيذها وتقييمها، بالإضافة إلى تثمين نتائج نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية والحكومة والهيئات العمومية، خاصة وأن الجامعة الجزائرية سوف تعرف تغييرات فيما يخص التوجيه في الجامعة تخضع لاحتياجات الاقتصاد الوطني، وذلك بالتوجه نحو العلوم الدقيقة والتكنولوجيا، بغية إنجاح مشاريع البحث الكبرى في بلادنا والمتمثلة في الأمن الغذائي والطاقوي وصحة المواطن.
وحسب الأستاذ، فإنّ المصادقة على القانون المعدل، الذي يحدد مهام المجلس جاءت في وقت تشهد المنظومة الجامعية البحثية إصلاحات عميقة تهدف في مجملها إلى جعل الجامعة والبحث في خدمة التنمية الاقتصادية، والتأسيس لاقتصاد قائم على العلوم والمعارف، من خلال تشجيع الإبداع والاختراع، وإنشاء المؤسسات الناشئة والانفتاح على المحيط الاقتصادي وعلى الجامعات العالمية الكبرى.
وأوضح بوثلجة أنّ استكمال تنصيب تشكيلة المجلس، سيتم قريبا بضم شخصيات علمية جزائرية مرموقة تعمل في جامعات ومخابر عالمية.