شنت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، أمس، إضرابا وطنيا يستمر يومين، وأعلنت في بيان لها تمسكها بحركتها الاحتجاجية دون تراجع إلى غاية الاستجابة لمطالبها، خاصة ما تعلق بتحسين القدرة الشرائية من خلال رفع أجور الأساتذة بما يتوافق وترقية مكانتهم المادية والمعنوية.
شمل بيان المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية والذي تحوز “الشعب” نسخة منه، عدة مطالب بيداغوجية واجتماعية مهنية، متمحورة أساسا بضرورة العمل على تحسين القدرة الشرائية التي تعرف تدنيا خطيرا وغير مسبوق، ما يستوجب رفع الأجور للأساتذة، بما يتوافق وترقية مكانتهم المادية والمعنوية، وجعلها في أريحية اقتصادية واجتماعية، خاصة وأن الزيادات في الرواتب قد جمدت منذ تسع سنوات إلى جانب تسديد المخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات.
كما دعت إلى التعجيل بفتح مناصب كافية للترقية في الرتب المستحدثة “رئيسي ومكون”، مع تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2014 وبأثر رجعي، مع تسوية وضعية الآيلين للزوال الذين أنهوا تكوينهم، بعد تاريخ 3 جوان 2012، بترقيتهم تلقائيا إلى رتبة أستاذ مكون وكذا أساتذة التعليم التقني للثانويات والمعلمين المساعدين بفسح المجال لترقيتهم في الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة.
وبخصوص هذا الإضراب الوطني، قال الأستاذ بوسماحة صلاح الدين منسق نقابة الكنابيست بوهران في اتصال هاتفي مع “الشعب”، “بعد عقد جمعيات عامة من طرف الأساتذة في المؤسسات التربوية تم عقد مجلس وطني للنقابة من أجل تحديد المطالب المذكورة في بيان المجلس الوطني، وتم الاتفاق على الدخول في حركة احتجاجية يومين من كل أسبوع بناء على إشعار بالاحتجاج الذي أودع لدى وزارة التربية الوطنية تم تقديم دعوى للمكتب الوطني لمناقشة المطالب وكلل هذا اللقاء بمحضر اجتماع سيناقشه الأساتذة اليوم في قاعات الأساتذة من خلال الجمعيات العامة لتعقد مجالس ولائية.