شهدت مدن المغرب موجة احتجاجات جديدة وحالة من الاحتقان والغضب لآلاف المواطنين، خرجوا للتعبير عن رفضهم لإلزامية «جوا» التلقيح ضد فيروس كورونا كشرط للتنقل بين المدن ودخول المؤسسات العامة وغيرها، فيما ندّد ائتلاف حكومي بأساليب الترهيب والإكراه والملاحقات اليومية المستخدمة لفرضه.
مع إجراءات أمنية مكثفة، تظاهر آلاف المغاربة، بدعوة من نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، مطالبين الحكومة بالتراجع عن هذا القرار. وعاشت العاصمة الرباط على وقع أصوات المنددين بفرض «جواز التلقيح». وعلى الرغم من محاولات القوات الأمنية تفريقهم خاصة عند «باب الحد»، تمكن المشاركون من تنظيم مسيرات متفرقة قرب المكان.
وتناقل رواد المنصات الاجتماعية، مقاطع مصورة، تبين منع قوات الأمن، وقفة بمدينة طنجة، ردد فيها المتظاهرون شعارات تطالب بالحق في الاحتجاج وحرية التنقل.
كما تظاهر في ظل إجراءات أمنية مكثفة، المئات بكل من الدار البيضاء وأغادير وفاس، حيث تم تفريقهم بعد لحظات من انطلاق الوقفات. وردد المحتجون هتافات منها: «حرية الاحتجاج حق مشروع» و»حرية، كرامة، عدالة اجتماعية».
وبالرغم من عدم معارضة أغلبية مواطني المغرب للتطعيم ضد كورونا، أثار الطابع الإلزامي لجواز التلقيح لولوج المرافق والفضاءات العامة احتجاجات في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا، ودعوات للتراجع عنه.
ووقع أكثر من 30 ألف من الحقوقيين والسياسيين عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار. وفي 21 أكتوبر المنصرم، بدأ سريان القرار الحكومي يقضي بإبراز «جواز التلقيح» شرطا للتنقل بين المدن ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي، وغيرها.
وندد «الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان» بقرار فرض جواز التلقيح وطالب السلطات المغربية بإلغائه، كما دعا وزير الصحة إلى تقديم اعتذار رسمي أمام البرلمان عن حديثه عن «أقلية و أغلبية» داخل الشعب المغربي.
وجاء في بيان صادر عن «الائتلاف»، أن قرار فرض جواز التلقيح «تم بشكل قسري وتعسفي على المواطنات والمواطنين، وبأساليب الترهيب والاكراه والملاحقات اليومية التي زعزعت راحة وطمأنينة العديد منهم».