سيكون 25 نوفمبر الجاري موعد انطلاق حملة الـ 16 يوما للأمم المتحدة لمناهضة ومكافحة العنف ضد المرأة والفتاة في إطار الحملة البرتقالية السنوية التي أطلقتها الأمم المتحدة، منذ 2008، لدعم مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة بما في ذلك دعم حمايتهن ومساعدتهن.
سبق الموعد ورشة تكوينية للصحفيين نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع سفارة مملكة هولندا في الجزائر ووزارة الاتصال، على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بهدف تشكيل شبكة صحفيين لاختيار المبادرات المفتاح للتحضير للحملة.
وفي تدخله عبر التحاضر عن بعد كشف المسؤول الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان سمير الدربي أن حملة الـ 16 يوما أو الحملة البرتقالية أخذت على عاتقها هذه السنة التحسيس والتوعية حول العنف الافتراضي أو السيبراني، حيث أثبتت الإحصائيات أن 85 بالمائة من نساء العالم تعرضن للإساءة عبر الانترنت سواء كان جنسيا، أو تسلطا، خطابا للكراهية، أو تشهيرا بالصور والفيديوهات، وهو ما يتسبب – بحسبه-في الإساءة إلى النساء وعزلتهن عن المجتمع.
في ذات السياق، دعى المتحدث الصحفيين المشاركين في الدورة التكوينية المساهمة في الحملة من خلال قصص واقعية لنساء وفتيات تعرضن للابتزاز والعنف الافتراضي الرقمي، بغية المساهمة في تحسيس المجتمع لتربية الأجيال القادمة على المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، ومعاملتها باحترام لتغيير الواقع الذي تعيشه النساء والفتيات.
شكل جديد
اعتبر المختصون العنف السيبراني آخر الأنواع المستحدثة للعنف الممارس ضد المرأة، يرتبط أساسا بمختلف الوسائط الاجتماعية، يتميز بكل أنواع العنف ما عدا الجسدي، لذلك كان من الضروري انخراط الإعلام في حملة الـ 16 يوما البرتقالية لمناهضة العنف بالتحسيس والتوعية لتفادي وقوع المجتمع في دوامة العنف الرقمي الذي يشكل أحد أهم الأخطار التي تهدد المرأة والفتيات بالابتزاز والتحرش الجنسي، من خلال زيادة الوعي ومكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات عبر التقنيات الرقمية لما له من تداعيات وخيمة على واقعهن.
يلاحظ ان الفيسبوك ومختلف الوسائط الاجتماعية تحولت الى «مرتع» لممارسة العنف الرقمي ضد المرأة، بل تطورت لأن تكون فضاء لإعادة ترسيخ الصور النمطية بعد ما كان يفترض ان تكون أحد اهم الفضاءات لممارسة الحرية، لذلك وجب إعطاء المرأة والفتاة المعلومات الكافية لتحصينهن ضد العنف الرقمي الذي تتعرض لهن الكثيرات، فبسبب غياب المعلومات الكافية عنه تقع ضحيتهن بالرضوخ الى المبتز أو اختيار الهروب من المنزل أو الانتحار لتفادي اثر الابتزاز الرقمي، وقلة فقط منهن من تتوجهن الى مصالح الدرك أو الامن الوطني لإيداع شكوى ضد المبتز الذي غالبا ما يكون يبحث عن الانتقام أو استغلال الضحية في شبكة إجرامية لتجارة المخدرات أو الدعارة.