أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إجراء انتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، المقرر في 24 ديسمبر المقبل، في حين قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن ليبيا تحرص على أن تتوّج هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج.
قال الدبيبة إن «خيار الوصول بالبلاد إلى إنجاز الاستحقاق الوطني الأهم المتمثل في عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها يعد استحقاقا تاريخيًا لا تنازل عنه فهو كان ولازال هدفنا منذ تولينا مهامنا».
وطالب الدبيبة في كلمة له خلال المؤتمر الدولي لدعم ليبيا المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس كافة المشاركين في أعمال المؤتمر بضرورة الاستماع لصوت الشعب الليبي ومطالبه لضمان حقوقه الأساسية في الانتخابات المقبلة.
وأوضح أن المساهمة الإيجابية لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة يأتي من خلال مراقبتها ودعمها سياسيًا ولوجستيًا.
كما أكد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير أحدها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تحديد جداول زمنية ضامنة لهذا التزامن. وشدد في كلمته على أهمية وضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الأطراف الليبية والدولية ووضع معايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائج هذه الانتخابات دون استثناء.
وأوضح أن النجاح في إنهاء الانقسام السياسي ووقف الاقتتال، انطلاقا من مؤتمري برلين (1) و(2) ومؤتمر جنيف وجلسة مجلس الأمن حول ليبيا ومؤتمر استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس تم بفضل المخلصين من أبناء ليبيا وكذلك بفضل الجهود التي قامت بها عدة دول صديقة وشقيقة، بالإضافة للمجهودات الكبيرة التي قامت بها البعثة الأممية كوسيط في هذا الجانب.
وأكد أن هدف الشعب الليبي بكافة انتماءاته هو تحقيق انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة الجميع دون إقصاء أو تهميش انتخابات تنقلنا من الفوضى إلى السلام والاستقرار لا أن تعيدنا إلى مربع الفوضى.
قبول النتائج
من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في افتتاح أشغال مؤتمر باريس حول ليبيا، أن ليبيا تحرص على أن تتوج هذه المرحلة بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج، يشارك فيها الجميع ويقبل بنتائجها الكل، ينتج عنها انتقال سلمي وسلس للسلطة، وتنتهي بها كل المراحل الانتقالية التي ارتسمت معالمها على كل المراحل السياسية في ليبيا على مدى عقد من تاريخ الوطن.
أضاف المنفي أن المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية استلما مهامها وفقا لاتفاق سياسي وخارطة طريق، رسمت معالم المرحلة وحددت الواجبات المناطة بهما، ابتداء من دمج الحكومة ومؤسسات الدولة، مرورا بالتمهيد لمصالحة وطنية شاملة وعادلة، وانتهاء بالإشراف العادل والشفاف على انتخابات متزامنة رئاسية وبرلمانية تحظى بالاحترام والقبول محليا دوليا.
مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي عمل بكل إصرار وانسجام بين أعضاءه لتحمل وإنجاز ما أنيط به من التزامات وواجبات، حيث عمل مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وأطراف النزاع المختلفة لتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق البري الرابط بين شرق البلاد وغربها وضمان حرية وسلامة تنقل المواطنين والسلع على طول الساحل الليبي.
أوضح رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن الأمر يدعونا إلى الإشادة بعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والخطوات العملية والملموسة التي قامت بها، ابتداء من وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020، ومؤخرا توصلها إلى خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والقوات (والمقاتلين) الأجانب، مشيرا إلى انه تم إيجاد الحلول والصيغ لتوحيد مؤسسات الدولة الرقابية والمالية.
كما شدد على أن التأسيس لمتطلبات المصالحة، كان من أولويات المجلس الرئاسي الليبي، حيث تم تأسيس مفوضية عليا للمصالحة الوطنية وخلق مناخ للسلام والمصالحة، بإطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين والعمل على إطلاق سراح كل السجناء على خلفية الصراع السياسي في ليبيا.
أعرب المنفي عن أمله في أن تكون قرارات المؤتمر، أساسا لعمل أممي فعال، يصب في مصلحة الشعب الليبي أولا وفي مصلحة أصدقائه وشركائه.