تشكّل عملية تطهير مدوّنة العقار السياحي واسترجاع الجيوب غير المستغلّة أو التي طالها النهب وتحويل النشاط أولوية المرحلة القادمة أمام السلطات الولائية والمجالس البلدية المنتخبة بولاية بومرداس، من أجل تفعيل مشاريع القطاع وإعطائه ديناميكية اقتصادية في مستوى التحديات، وهي النظرة الاستشرافية والعملية التي ألحّت عليها الوزارة الوصية.
تحوّل مشكل العقار الصناعي والسياحي بولاية بومرداس إلى معضلة حقيقية عجزت أمامها مختلف الإجراءات والخطط الرامية إلى محاولة التحكم فيه، وتصنيفه حسب القطاعات الصناعية والاقتصادية التي تتطلّع كلها إلى الاستفادة من حصص لتوطين مشاريع استثمارية سواء داخل مناطق النشاط الصناعية أو في محيط مناطق التوسع السياحي الـ 11 غير المستغلة عبر الشريط الساحلي.
وبالتالي خسرت الولاية ولا تزال تخسر استثمارات ضخمة لمتعاملين اقتصاديّين ومحليّين وأجانب حملوا معهم مشاريع طموحة وواعدة للتنمية المنطقة، لكنها اصطدمت بواقع يتّسم بالضبابية وصعوبة الاستفادة من فضاءات مهيأة، وفي وضعية قانونية صريحة لا تشوبها المعوقات الإدارية المتداخلة بين المصالح.
هذه الوضعية متشابهة بين مختلف القطاعات التي تسعى إلى توسيع النشاط وتشجيع المستثمرين على إنجاز مشاريعهم، حيث واجهت كلها نفس العراقيل البيروقراطية التي تدور أغلبها حول أزمة العقار وصعوبة استرجاع مساحات واسعة استفاد أصحابها من قرارات عقود امتياز دون تقديم إضافة اقتصادية.
وهي الإشكالية التي أشارات إليها الوزارة التي باشرت عملية كبرى لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل من قبل أصباحه لإعادة توزيعه على المهتمين فعلا من حاملي المشاريع الناضجة خاصة بالنسبة لمؤسسات صناعة وتصليح السفن.
شهدت خلالها المرحلة الأولى استرجاع أزيد من 14 ألف هكتار على المستوى الوطني و10 حصص فقط على مستوى منطقة النشاطات المتخصصة في مهن الصيد البحري بزموري دون باقي المناطق الموزعة عبر بلديات الولاية.
كما تعاني 32 منطقة نشاط عبر 19 بلدية بمساحة تتعدى 430 هكتار من وضعية إدارية معقدة بسبب تعطّل توطين 615 مشروع مسجل، ناهيك عن مشاكل انعدام التهيئة وغياب الشبكات والإنارة العمومية المحفّزة على جلب المستثمرين، وهي الوضعية التي دفعت السلطات الولائية بالتنسيق مع مديرية الصناعة بمباشرة حملة لتطهير مدونة العقار واسترجاع الفضاءات غير المستغلة، حيث كشف والي بومرداس في تصريح سابق «عن توجيه 264 إعذر للمستفيدين من عقود امتياز وقرارات الحصول على عقار صناعي من أجل الشروع في العمل أو التنازل على القطع الأرضية لإعادة توزيعها».
قانون الاستثمار الجديد..دفعة قوية
تقاطعت آراء كل المتدخّلين والفاعلين بقطاع السياحة وتوافقت بأهمية تحيين وتفعيل قانون الاستثمار ومنظومته القانونية والتشريعية من أجل مواكبة التحولات الاقتصادية التي وضعت النشاط في سلم الاهتمامات المستقبلية بالجزائر التي تبحث عن مخارج وموارد بديلة عن ريع البترول ومصادر الطاقة التقليدية، وهي نفس النظرة التي يلح عليها الخبراء والأساتذة الباحثين المهتمين بميدان السياحة، الذين «طالبوا بضرورة التخلص من النظرة الكلاسيكية السلبية لقطاع السياحة ببلادنا نحو التوجه البراغماتي، وخلق الثروة بما يخدم الاقتصاد الوطني والاستفادة من تجارب الدول الرائدة».
كما دعا أساتذة وأكاديميّين بكلية الاقتصاد في ملتقى سابق احتضنته جامعة بومرداس حول موضوع «آليات ترقية السياحة الداخلية» إلى «أهمية تحيين المنظومة التشريعية وتحديد هوية العقار السياحي الذي يعتبر أولوية وآلية مهمة لإقناع المستثمرين وحاملي المشاريع ومرافقتهم في الميدان»، إلى جانب إشراك قطاع الصناعة التقليدية والحرف في إنعاش هذه الديناميكية والمساهمة في تنويع النشاط السياحي وجلب اهتمام السائح الأجنبي، خاصة إذا علمنا أنّ أزيد من 380 ألف حرفي ينشط على المستوى الوطني و4685 حرفي ناشط ببومرداس هم بحاجة إلى تأطير ومتابعة لإنجاح هذه الاستراتييجية، حسب أرقام غرفة الصناعة التقليدية لبومرداس.
في الأخير يمكن القول إنّ كل هذه الإجراءات المتخذة في إطار السياسة الجديدة للحكومة الرامية إلى إنعاش قطاع السياحة ببلادنا، كفيلة بإعادة الاهتمام بمختلف المشاريع التي استفادت منها ولاية بومرداس السياحية بامتياز، مع ذلك لا تزال تعاني عجزا كبيرا من حيث طاقة الاستيعاب، حيث لا تتعدى 3 آلاف سرير عبر 18 مؤسسة فندقية و15 مخيما عائليا يوفّر 7320 سرير فقط، بسبب تأخر إنشاء المشاريع المسجلة المقدرة بـ 68 مشروعا، منها 42 مشروعا استثماريا لم تنطلق به الأشغال، و18 متوقفة تماما حسب إحصائيات مديرية السياحة.
فيما يبقى دور 54 وكالة سياحية محلية غائبا عن الساحة السياحية بعدما تحوّلت إلى وكالات تجارية بامتياز وفق خبراء القطاع، والتخلي عن مهمة الترويج للوجهات والمقاصد السياحية التي تزخر بها الجزائر، وإعادة النظر في التكاليف الباهظة التي شكلت عقبة أمام تطور السياحة الداخلية كوجهة بديلة للسياحة الخارجية.