لأوّل مرّة يثور الشّارع المغربي ضد نظام المخزن بشعارات تدعو لإسقاط النظام، الذي لم يعد يستح من الارتماء في أحضان الكيان الصهيوني. ويبدو أنّ النظام المغربي منقطع تماما عن الواقع، من خلال مواصلة تجاهله للغضب الاجتماعي المتزايد في المملكة، عبر المظاهرات اليومية التي تدل على وضعية الفقر المدقع، الذي أصبح يعاني منه ملايين المغاربة.
كثيرة الأسباب التي دفعت الشعب المغربي للخروج بالآلاف إلى الشوارع، مندّدين بالوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب، لكن القطرة التي أفاضت الكأس ليست الظروف الاجتماعية فقط بل هو التطبيع المخزي المباشر والعلني مع الكيان الصهيوين دون حياء، وهو ما أشعل نار الرافضين للكيان الصهيوني الغاصب والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني لاسيما منذ التوقيع على اتفاقيه تعاون أمني بين الرباط وتل أبيب ستتوج بإنشاء قاعدة عسكرية صهيونية في المملكة.
صحيح أنّه بسبب التضخم وجواز سفر التلقيح والأجور، يتّسع نطاق الاحتجاج الجماعي بالمملكة المغربية، مشكّلا خطورة الفوارق الاجتماعية التي تسبب فيها نظام وصفه الشعب بالتسلطي والاستبدادي، يستولي على ثروات البلاد، زاعما أنّه يعمل على تحقيق تطوره لكنه في المقابل ينتهج سياسة تجويع الناس بغرض التحكم فيهم، وهي سياسة مفضوحة مكشوفة تفاصيلها.
وكتب بعض الناشطين المغاربة الأحرار، أن المحتجين يندّدون منذ أسابيع بسبب غلاء المعيشة، حيث أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، فجرت الغضب الاجتماعي الذي يظهر بشكل متقطع هنا وهناك، في أي مكان يحاول فيه نشطاء إلكترونيون كسر القيود للاحتجاج على تدهور ظروفهم المعيشية، ويتعلق الأمر بسلطة غائبة تقود قطار حياة رغدة، وتسعى جاهدة لحل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بواسطة آلة دعاية حكومية خطيرة جعلها ترتمي في حضن الصهاينة.
تقود الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المغرب إلى تأجيج الاحتجاجات الاجتماعية لا سيما بسبب غلاء المعيشة، حيث بلغ التضخم بالنسبة للمواد الأساسية والمحروقات مستويات قياسية، ضف إلى ذلك الوضع السياسي الضعيف، وهو ما ألقى بظلاله على المشهد السياسي منذ تنصيب الحكومة الجديدة في عهد التطبيع.