أصدر المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام، بمناسبة انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، التي جرت الأسبوع الفارط، مجلة تناولت أهم الجوانب القانونية والتنظيمية المتصلة بهذه الاستحقاقات.
فمن خلال هذا الإصدار المعنون بـ «الجزائر الجديدة... الانتخابات البلدية والولائية أداة لتحقيق اللامركزية والحوكمة المحلية»، تم تلخيص مراحل العملية الانتخابية التي مرت بها الاستحقاقات المحلية، التي نظمت في 27 نوفمبر المنصرم، والتي فتحت «عهدا جديدا في تسيير الشؤون العامة»، مثلما جاء في الديباجة.
وشدد هذا الإصدار، الذي جاء في ثلاث نسخ، العربية والفرنسية والأمازيغية، على أن انتخابات المجالس البلدية والولائية تشكل في الواقع «محطة جديدة في عملية بناء جزائر ديمقراطية أقرب إلى المواطن»، مع الإشارة إلى أن استكمال العملية الانتخابية، عن طريق تجديد هذه المجالس، «سيسمح باستعادة الثقة بين المواطنين وممثليهم وتصحيح القصور الذي سجل (على مستواها) خلال السنوات الأخيرة».
فعبر 113 صفحة، تم التطرق إلى مختلف الجوانب المتصلة بهذا الموعد الانتخابي، الذي يكتسي بالغ الأهمية، بحكم أن المجالس المحلية هي الهيئات الأقرب للمواطن.
ففي هذا الإطار، وانطلاقا من كونه يعني بالدرجة الأولى المواطن على المستوى المحلي، خصص مقال للتنظيم الإقليمي الذي يخضع، منذ سنة 2020 لـ «إصلاح شامل»، تجسيدا لأحد التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما استعرض الإصدار أيضا، الخطوط العريضة لاستراتيجية تطوير «مناطق الظل» البالغ عددها 15044 منطقة يقطن بها نحو 8,5 ملايين نسمة، متوقفا عند أهم القرارات المتخذة في هذا الشأن.
وفي مقالات أخرى، سلط الضوء على أهم ما حمله قانون الانتخابات الجديد بخصوص الاستحقاقات المحلية، مع رصد أهم التصريحات التي كانت قد أدلت بها شخصيات سياسية ورؤساء أحزاب غداة استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة.
في سياق ذي صلة، خصص حيز من المجلة لاستعراض أبرز النقاط التي كانت محل توافق بين منشطي الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات المذكورة، على وجه أخص ما تعلق منها بملف التنمية والاستثمار المحليين وضرورة توسيع صلاحيات المنتخبين.
كما خصصت فضاءات أخرى لحوار مع الخبير في القانون الدستوري رشيد لوراري وتصريحات لأساتذة في القانون الإداري.
وبغية إطلاع القارئ، بصورة أعمق، حول التغييرات التي طرأت على أحكام قانوني البلدية والولاية، تم استعراض مراحل تطور هذين النصين منذ الاستقلال.
وعادت المجلة للتذكير بمراحل سابقة في مسار الإصلاحات السياسية الرامية إلى إرساء أسس الجمهورية الجديدة واستكمال بناء الدولة والمؤسسات الدستورية، والتي توجت، في نهاية المطاف، بتنظيم الانتخابات المحلية.
في هذا الصدد، خصص مقال مطول وثري لأهم ما تضمنه التعديل الدستوري الذي كان محل استفتاء شعبي في الفاتح نوفمبر 2020، فيما تناول مقال آخر الانتخابات التشريعية التي كانت قد جرت في 12 يونيو الفارط والتي اكتست «طابعا خاصا جعل منها موعدا انتخابيا مغايرا عن سابقيه، بعد أن تعهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومنذ وصوله إلى السلطة، بضخ دماء ووجوه جديدة لإنشاء طبقة سياسية مختلفة».