طباعة هذه الصفحة

المتعامل الموريتاني سيدي عثمان الشيخ ماء العينين لـ “الشعب”:

الجزائر وموريتانيا مقبلتان على شراكة اقتصادية واعدة

تندوف: علي عويش

 

الطريق البري الرابط بين تندوف والزويرات أول لبنة
أشاد متعامل اقتصادي موريتاني، بتزايد الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا، معتبرا أن زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تؤسس لمرحلة جديدة وصفها “بالواعدة”.

يرى سيدي عثمان الشيخ ماء العينين، المدير العام للشركة العربية للخدمات العامة بموريتانيا، بأن المعبر الحدودي البري الرابط بين الجزائر وموريتانيا يشكّل فرصة لتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين ويؤسس لمرحلة جديدة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية بغية تحقيق النتائج المرجوة.
واعتبر إنجاز الطريق البري الرابط بين تندوف ومدينة الزويرات الموريتانية، أول لبنة ستساهم في تدفق السلع والخدمات وحركة المواطنين ومرور الصادرات الجزائرية عن طريق موريتانيا إلى إفريقيا، في انتظار القضاء على  المعوقات الأخرى المتعلقة بالتعاملات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين والجزائريين، كالتحويلات المالية واعتماد شبابيك موحدة رقمية.
وفي تصريح لـ “الشعب”، أكد المدير العام للشركة العربية للخدمات العامة، عمق الروابط الأخوية والاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا، موضحاً أن التبادلات التجارية بين البلدين ستكون واعدةً إذا تم تذليل هذه الصعوبات والقضاء عليها في أسرع وقت، لاعتبارات عدّة، في مقدمتها قرب المسافة بين البلدين، ما يعني انخفاض كلفة النقل، بالإضافة إلى حاجة الجزائر إلى موريتانيا كسوق وحاجة موريتانيا إلى الجزائر كعمق إضافي للعلاقات التاريخية ومنفذ للمتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين باتجاه شمال إفريقيا وحوض المتوسط. 
وأشاد رجل الأعمال الموريتاني بمدى الاهتمام الكبير الذي يوليه رجال الأعمال الجزائريون للأسواق الموريتانية، مؤكداً أن العلاقات التجارية بين الجزائر وموريتانيا “واقع” وينبغي تفعيله أكثر على الأرض.
وتمنى أن يتم التشبيك بين كل المتعاملين الاقتصاديين على المستوى الإفريقي ليكون بداية تفعيل منطقة تجارة حرة إفريقية، انطلاقا من تظاهرة الموقار في موسمها السابق والتي أبرزت من خلالها الجزائر إمكاناتها الهائلة لتصل إلى الأسواق الإفريقية بكافة احتياجاتها، يقول رجل الأعمال الموريتاني.
دخول السوق الأفريقية
في المقابل، جدّد بعض المتعاملين الاقتصاديين بولاية تندوف، دعوتهم للإسراع في إنجاز “الطريق الحلم” الرابط بين تندوف والزويرات الموريتانية في إطار المنفعة المتبادلة بين البلدين.
وأكد أن وجود طريق معبد بين البلدين على مسافة 800 كلم، من شأنه تسهيل مهمة المستثمرين والمصدّرين الجزائريين، وسيساهم بشكل كبير في ولوج كل السوق الموريتانية وأسواق دول غرب أفريقيا عموماً، كما سيساهم في ربح كثير من الوقت والتكاليف وبالتالي تعم الفائدة المرجوّة على كل سكان المناطق الحدودية في كلا البلدين، حيث أن العديد من المستثمرين والمصدّرين الجزائريين باتوا يبحثون عن موطئ قدم بولاية تندوف لتسهيل نشاطاتهم التجارية باتجاه موريتانيا. كما ساهم افتتاح المعبر الحدودي في ظهور بعض النشاطات المهنية التي لم تكن معروفة لدى شباب المنطقة ودفعهم إلى التكوين واكتساب المزيد من المهارات في التصدير والتخزين والتصريح الجمركي.
من جهته، أبرز أبيري نوح، رئيس غرفة الصناعة والتجارة، أهمية طريق تندوف- الزويرات في حياة مواطني الولاية، موضحاً بأن الخطوة مناسبة لدخول الولاية في فترة إنعاش اقتصادي بعد ركود استمر لعقود.
 ودعا إلى رفع كل العوائق والصعوبات التي تحول دون إحداث نهضة تجارية واقتصادية في المنطقة، وربَط نجاح أي نشاط تجاري مستقبلاً بإنجاز الطريق الرابطة بين المعبر الحدودي البري مصطفى بن بولعيد ومدينة الزويرات الموريتانية، بالإضافة الى ضرورة القضاء على العراقيل المتعلقة بالتعاملات المالية التي أثرت بشكل كبير على المستثمرين الجزائريين.
تقليص الآجال... تعجيل في التنمية
وأعلن محيوت يوسف والي ولاية تندوف، العمل على تقليص مدة إنجاز المعبرين الحدوديين الثابتين الرابطين بين الجزائر وموريتانيا من 24 شهراً إلى سنة واحدة بغلاف مالي ناهز 350 مليار سنتيم.  هذه الخطوة -يؤكد المتحدث- رسالة واضحة إلى الإخوة في موريتانيا من الجانب الجزائري مفادها، أن الجزائر على استعداد لترسيم المعبر الحدودي البري كشريان اقتصادي يربط البلدين ويرجع بالفائدة على الطرفين، ويفتح آفاقاً واعدة أمام المستثمرين الجزائريين للولوج إلى الأسواق الإفريقية.
وسيعزز إنجاز المركز الحدودي الجزائري مصطفى بن بولعيد والموريتاني حاسي 75 بشكلهما الرسمي والنهائي، ثقة المستثمرين الجزائريين ويزيل عامل الشك الذي خيّم على بعضهم، ويقطع الطريق أمام المشككين في قدرة الجزائر على التموقع في الأسواق الإفريقية من بوابة ولاية تندوف، وفي عدم مقدرة السلع الجزائرية على المنافسة خارج حدود الوطن.
كما يضع ترسيم المركزين الحدوديين، ولاية تندوف في واجهة التجارة الخارجية نحو إفريقيا الغربية، ويساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية للمنطقة بعدما ظلّت ولعقود من الزمن آخر منطقة في الجنوب الغربي من الوطن.