نقص المواد الأولية يضعف الانتعاش

عاود الاقتصاد الألماني النمو مرة أخرى العام الماضي، بعد الانكماش المرتبط بأزمة جائحة كورونا في 2020.

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في فيسبادن، بناء على بيانات أولية، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، ارتفع العام الماضي 2.7 في المائة مقارنة بـ2020.

وبالرغم من ذلك، جاء النمو أقل مما كان مأمولا لفترة طويلة، كما لم يصل بعد إلى مستوى ما قبل الأزمة في معظم القطاعات الاقتصادية.

وكان الاقتصاد الألماني انكمش 2020، 4.6 في المائة جراء الجائحة.

وبحسب «الألمانية»، أدت اختناقات التوريد ونقص المواد الأولية للتصنيع إلى إضعاف الانتعاش، الذي توقف في نهاية العام بسبب الموجة الرابعة من كورونا، وإعادة تشديد إجراءات احتواء الجائحة.

ووفقا لتقدير أولي لمكتب الإحصاء الاتحادي، تقلص الناتج الاقتصادي في الربع الأخير من 2021 مقارنة بالربع السابق له.

وبحسب التقديرات الأولية، التي أجراها مكتب الإحصاء، أنفقت الدولة الألمانية أموالا أكثر بكثير مما جنته في العام الثاني من الجائحة، حيث بلغ إجمالي عجز الميزانيات على المستوى الاتحادي والولايات والمحليات والضمان الاجتماعي 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 2021. وتقدر قيمة العجز بـ153.86 مليار أورو.

من حيث الأرقام المطلقة، كان هذا ثاني أعلى عجز في ميزانية الدولة منذ إعادة توحيد شطري البلاد. وفي 2020، سجلت ألمانيا عجزا في الميزانية أيضا 4.3 في المائة، وهو أول عجز تسجله في الميزانية منذ 2011.

إلى ذلك، يكسب العاملون في الولايات الواقعة شرقي ألمانيا أقل من نظرائهم في الغرب بما يقدر في المتوسط بمئات الأوروهات، وذلك رغم مرور ثلاثة عقود على توحيد شطري البلاد.