بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، سبل دعم العملية السياسية، والدفع بالمسار الانتخابي، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية ليبية.
ناقش اللقاء الاتفاق على استمرار التشاور بين المجلس والبرلمان، «لضمان استقرار ليبيا، والوصول بها إلى بر الأمان»، وفق بيان للمجلس الرئاسي.
وقال اللافي، خلال اللقاء الذي عقد، أمس الأول، في مدينة القبة، إنّ مباحثاته مع صالح، كانت «مثمرة»، مجددا التزام المجلس الرئاسي بدعم إجراء الانتخابات، «من خلال خارطة طريق واضحة، وفق أسس قانونية ودستورية متينة، تلبي طموحات الشعب الليبي».
كما جدّد التزام المجلس الرئاسي، بالعمل على نجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس، واعتباره «طوق نجاة ليبيا».
وأكد دعم المجلس الرئاسي لجهود عقيلة صالح، في العمل على «استصدار القوانين التي تساعد في لم شمل الليبيين، وتهدف لاستقرار ليبيا»، وفق البيان.
وكان عبد الله اللافي، قد بحث في اتصال هاتفي الجمعة، مع ريتشارد نورلاند، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا مسار العملية الانتخابية في البلاد.
من ناحية ثانية، ووسط مطالبات دولية بإتمام العملية الانتخابية في ليبيا، أفادت مصادر، أمس، بأنّ المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، ستقوم بزيارة قريبة إلى مصر لبحث الأوضاع.
وأضافت المعلومات أنّه من المقرر أن تبحث ويليامز، في القاهرة سبل دعم إجراء انتخابات في ليبيا.
وأتت هذه التطورات في وقت تقود فيه عن طريق مستشارتها وليامز، تحركات واسعة، لاستنباط خطة جديدة للحل السياسي في ليبيا، تضع الانتخابات في المقام الأول، خاصة في ظل وجود مساع من قوى داخلية إلى ترحيلها وتأجيلها لفترة أطول، بعد تشكيل خارطة سياسية جديدة تقوم على تغيير السلطة التنفيذية القائمة.
وألمحت وليامز، الأسبوع الماضي، إلى مقترح يقضي بإجراء انتخابات تدريجية مع البدء أولا بالانتخابات البرلمانية، إلى حين معالجة العراقيل التي حالت دون إجراء الاستحقاق الرئاسي، في أواخر شهر ديسمبر الماضي.
وقد شدّدت المستشارة الأممية، الأسبوع الماضي، مجدداً على أهمية إجراء الانتخابات الليبية بحلول جوان، كاشفة عن أنّ المؤسسات الوطنية الليبية «تواجه أزمة في شرعيتها» لا يمكن حلها إلا من خلال انتخابات تفضي لانتخاب رئيس وحكومة بشكل ديمقراطي.
يذكر أنه ومنذ منتصف نوفمبر 2020، اختُتمت أعمال الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس بالاتفاق على 24 ديسمبر 2021، تاريخاً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما لم يحدث، جراء خلافات سياسية.
وقبل يومين من موعد الانتخابات، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية تعذر إجرائها، وذلك في ظل خلافات بين مؤسسات رسمية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.
وحتى الآن، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت المفوضية تأجيلها إلى 24 جانفي الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.