يرى ملاحظون أن العمل النقابي عنصر «أساسي» في المواطنة، مؤكدين أنه بدون عمل نقابي «حر يدافع عن مصالح العمال لا يمكن إقامة دولة ديمقراطية»، كونه ركيزة من الركائز الديمقراطية.
يأتي هذا التأكيد غداة اجتماع مجلس الوزراء، الذي درس سلسلة من الأحكام المتعلقة بكيفية ممارسة الحق النقابي، منها اقتراح ضرورة الابتعاد نهائيا عن الممارسات السياسوية والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب.
في الجزائر، يعتبر الحق في العمل النقابي والتظاهر والإضراب «مضمونا بل أساسيا»، بحسب نفس الملاحظين، الذين ذكروا بأن الحكومة تسمح دوما للنقابات بالعمل «بكل حرية». واعتبروا أنه «من المؤسف أن بعض هذه النقابات، التي تفتقر إلى تمثيل كاف وبالتالي إلى قاعدة، تسعى في الآونة الأخيرة إلى إثبات وجودها والقيام بتظاهرات عقيمة».
«والغريب في الأمر أنه إزاء الاجراءات العديدة التي يقرها رئيس الجمهورية لفائدة العمال والبطالين، تزايد نقابات في التصعيد، ليس من أجل التعبير عن ارتياحها، بل من أجل الدعوة الى شن اضراب. وهو أمر غير معهود!»، بحسب هؤلاء الملاحظين، الذين يرون أن «عمل هذه النقابات غير المسؤولة يقتصر ببساطة على مخالفة المسعى الايجابي للحكومة التي تحرز نقاطا».
«ولعدم وجود مطالب مشروعة لها، فالأمر يتعلق، اذاً، بمحاولات لصرف الانتباه عن هذا المسعى من خلال توجيه دعوات تأخذ صبغات سياسية، غالبا ما تكون مظللة ومغلوطة وقد تكون خطيرة».
ودرس مجلس الوزراء في اجتماعه، الأحد، جملة من الأحكام المتعلقة بكيفية ممارسة الحق النقابي، منها مقترح حول «الابتعاد نهائيا، ضمن ما ينص عليه القانون، عن الممارسات السياسوية والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب»، بحسب ما أورده بيان للمجلس.
ومن بين ما تم التطرق إليه، في هذا الإطار «الابتعاد نهائيا ـ ضمن القانون - عن الممارسات السياسوية والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب».
كما تمت الإشارة أيضا، إلى «الشروع في فتح نقاش واسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقا لمضامين الدستور والقوانين السارية للجمهورية والقوانين الدولية»، مع الأخذ بعين الاعتبار أن «العمل النقابي ركيزة من الركائز الديمقراطية، كما هو مكرس في الدستور».
وتشمل الأحكام المقترحة كذلك، «التشديد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليا والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل».