أكد وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، أمس بالجزائر العاصمة، أنّ المستثمرين «جدّ مرتاحين» حيال سياسة الإنعاش الاقتصادي التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إشارة منه إلى الخرجات الميدانية المبرمجة واللقاءات التي عقدت مع المستثمرين عبر كامل التراب الوطني.
أوضح مراد الذي حلّ ضيفا على الإذاعة الوطنية قائلا «لقد استقبلنا ما يزيد عن 500 مستثمر بمقر وساطة الجمهورية ومندوبياتها عبر الولايات. لقد أبان الجميع عن ارتياحهم ومنهم الكثير ممّن عبّر عن هذا صراحة».
وتابع بالقول أنّ «المستثمرين جدّ مرتاحون لتجسيد الوعود المقدّمة، في هذا الصدد، حيث أدركوا أنّ سياسة رئيس الجمهورية ليست مجرد شعارات جوفاء وإنّما سياسة يجب أن تطبق على أرض الواقع».
ويرى وسيط الجمهورية أنّ الثقة بين المستثمرين والسلطات العمومية قد «ترسخت» بعد «العدد الهائل من المستثمرين الذين تم استقبالهم لحد الآن»، مضيفا أنّ من كانوا غير متحمّسين أو غير مبالين استعادوا الثقة بفضل زيادة نشاط الاستثمار والذي يبقى هدفه الأساسي «ازدهار الاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب العمل والسلم الاجتماعي».
من جهة أخرى، ذكر مراد برفع العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا من إجمالي 877 مشروعا، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال والدخول في الإنتاج، ناهيك عن توفير 39.262 منصب شغل.
كما عرج وسيط الجمهورية في مداخلته على «استقبال هيئته لـ58.801 عريضة، منذ الفاتح جانفي إلى 23 ديسمبر 2021 ، من بينها 51.253 عريضة قدمها أشخاص طبيعيون و7.548 عريضة تخصّ المرفق العام (انشغالات متعلقة بالتنمية المحلية).