أكد المدير العام للجمارك الجزائرية نور الدين خالدي، أمس، أن الجانب الجزائري على أتم الاستعداد لإطلاق عمليات التصدير نحو ليبيا عبر المعابر الحدودية “الدبداب” و«عين قزام”.
أوضح خالدي، على هامش أشغال اليوم الإعلامي حول تعديلات النظام المنسق والإجراء الخاص بالقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع، أن “الجانب الجزائري على استعداد تام لإطلاق عمليات التصدير إلى الجارة الليبية عبر المعبرين الحدوديين الدبداب وعين قزام”، مبرزا أن مصالح الجمارك “تعمل جاهدة من أجل الترويج للمنتوج الجزائري، خاصة على المستوى الإفريقي”.
وفي رده على سؤال حول التدابير المتخذة لمباشرة عمليات التصدير عبر هاته المعابر، خصوصا توفير بعض الأجهزة الضرورية لهاته العمليات، على غرار أجهزة الكشف (سكانير)، أكد خالدي أنه وقف شخصيا، خلال زيارات ميدانية على مستوى هذه المعابر، على الإجراءات والتدابير التي اتخذت لفتح هذه المعابر الحدودية من أجل تسهيل عمليات التصدير، مشيرا أنه سيتم كذلك اتخاذ “حلول استعجالية في الأيام القريبة لمباشرة التصدير عبر هذه المعابر”.
كما شدد على أن “الهدف الوحيد لمصالح الجمارك هو التعجيل بعمليات التصدير لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والسماح بدخول المنتوج الجزائري إلى الأسواق الإفريقية”.
وبخصوص تنظيم اليوم الإعلامي حول تعديلات النظام المنسق في نسخته لعام 2022 والإجراء الخاص بالقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع، ابرز خالدي أهمية هذا اللقاء الذي تسعى من خلاله المديرية العامة للجمارك الى تعريف المتعاملين الاقتصاديين بالإجراءات الجمركية الجديدة المتعلقة بعمليات التصدير والتعريفات الجمركية المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للجمارك.
ويأتي هذا اليوم الدراسي -بحسبه- لشرح التعريفة المنسقة للنظام الجمركي العالمي ولتعريف المصدرين الجزائريين بالإجراء الخاص بالقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع.
وفي هذا الصدد، أشار خالدي أن موضوع منشأ البضائع “أصبح إشكالية عالمية”، قائلا: “تسعى الجمارك الجزائرية من خلال اليوم الإعلامي الى إيجاد حلول جذرية وتبسيط الإجراءات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين تتماشى مع النظام المنسق للتعريفة الجمركية لتفادي العراقيل وحتى يكون المصدر في أريحية تامة للولوج الى الاسواق العالمية”.
وتم خلال هذا اليوم الإعلامي، الذي نظم بمقر المديرية العامة للجمارك، تقديم عدة مداخلات من طرف إطارات مركزية حول النظام المنسق - نسخة 2022 والتعديلات المدرجة في هذا النظام وكذلك مداخلة حول الإجراء الجديد لطلب المعلومات الملزمة حول منشأ البضائع الذي تعتزم إدارة الجمارك إطلاقه الفعلي، اعتبارا من الفاتح مارس المقبل.
وبهذه المناسبة، ثمن رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، تنظيم هذا اللقاء “الهام”، مبرزا أن مصالح الجمارك “تبذل جهودا كبيرة من اجل عصرنة إدارتها ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين”.
واعتبر ناصري، أن الإجراء الجديد الخاص بمنح القرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع “وسيلة لحماية المنتوج الجزائري” و«شهادة إثبات” ستساهم في رفع المشاكل المطروحة وتسهيل عمليات التصدير والاستفادة من الإعفاءات على الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادلات التجارية المبرمة مع الدول الافريقية والعربية والأوروبية.
إلزامية تحديد بلد منشأ البضائع مارس
كما كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، أن مصالحه ستشرع، ابتداء من الفاتح مارس المقبل، بتطبيق إجراء إلزامية تحديد بلد منشأ للبضائع المصدرة، تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك، مشيرا إلى أن الإجراء سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير بالحصول على قرارات حول المنشأ الجزائري لبضائعهم قبل اكتتاب التصريح الجمركي.
وأوضح خالدي، ان هذا الإجراء المسمى “المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع”، سيعطي مزيدا من “اليقين والوضوح” للمصدرين الجزائريين في اتخاذ التزامات تجارية مبنية على قرارات إلزامية قانونا واختيار زبائنهم حسب المعالجة التعريفية التي ستخصص لمنتجاتهم في بلدان الاستيراد في اطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.
كما سيساهم هذا الإجراء، في ترقية العلامة التجارية الجزائرية على الصعيد العالمي، بالنظر الى ان تقديم القرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع للسلطات الجمركية لبلاد الاستيراد، يمثل دليلا “مقبولا وكافيا” في حالة الشكوك التي يمكن ان تثار من طرف هاته السلطات حول منشأ المنتجات الجزائرية المصدرة في اطار الاتفاقيات التفضيلية.
ويرمي هذا الإجراء كذلك، الى مواصلة الجهود المبذولة من طرف إدارة الجمارك للتأقلم مع المعايير والمقاييس الدولية وتعزيز الشراكة بين الجمارك والمؤسسة المصدرة، وكذا تطبيق مخطط عمل الحكومة الرامي الى ترقية الصادرات خارج المحروقات، يضيف خالدي.
وبهذه المناسبة، جدد مدير الجمارك عزم مصالحه على مواصلة مسار الإصلاحات على كل المستويات، وذلك تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحريره من العوائق البيروقراطية ومرافقة المؤسسات في عمليات التصدير ومنح التسهيلات الجمركية الضرورية.
ولدى تطرقه إلى الإجراء المتعلق بتعديلات النظام المنسق، التي دخلت حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي الجاري، وفق التاريخ المحدد من طرف المنظمة العالمية للجمارك، لفت خالدي أن هذه التعديلات (351 تعديل) شملت شريحة كبيرة من البضائع موزعة على عدة قطاعات.
ويعتبر الهدف الرئيس من هذه التعديلات، بحسبه، هو التكفل بمسائل مرتبطة بالصحة وأمن المواطن وحماية المجتمع ومكافحة الإرهاب والأمن الغذائي وحماية البيئة وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي والممارسات التجارية الحالية والتكفل بالمنتجات الخاصة المؤطرة من طرف مختلف الاتفاقيات الدولية (المنتجات المستنزفة لطبقة الأوزون، مراقبة حركة النفايات الخطيرة عبر الحدود، المخدرات، الأسلحة الكيماوية، الطاقات المتجددة).
وأشار المدير العام للجمارك إلى أن هذه التعديلات “لا تمس الجانب المتعلق بمعدلات الحقوق والرسوم عند الاستيراد الواردة في التعريفة الجمركية والتي تدخل في نطاق القانون”.
حركة جزئية بإدارة الجمارك
أعلنت المديرية العامة للجمارك في بيان، أمس، عن حركة جزئية للإطارات الجمركية على المستوى المركزي والجهوي.
أشرف المدير العام للجمارك نورالدين خالدي، على مراسم تنصيب ثمانية إطارات سامية على مستوى المديرية العامة، في منصب مفتش عام لمصالح الجمارك، مدير دراسات، مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية، مدير الاستعلام وتسيير المخاطر، مدير الأمن والنشاط العملياتي للفرق، مدير الإعلام والاتصال، مدير ادارة الوسائل، مدير الدراسات والاستشراف.
وتتمة للحركة الجزئية للإطارات الجمركية على مستوى أقاليم اختصاص المديريات الجھوية للجمارك، تم أيضا تعيين مديرين جھويين للجمارك بالجزائر خارجية ووھران.
وتأتي ھذه الحركة الدورية تجسيدا “للمقاربة الإستراتيجية والدور المحوري لمصالح الجمارك، لضمان الآليات التي تكفل المعالجة الجمركية الفعالة في جميع جوانبھا، وتعزيز فعالية ونجاعة الدور الرقابي بكل صرامة، ومجابھة وردع كل أشكال الغش والتھريب والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، دفاعا وحماية للاقتصاد الوطني والمواطن”.
كما تدعم ھذه الحركية الجزئية للإطارات السامية للسلك الجمركي بمختلف اختصاصاته، “جھود الجمارك الميدانية وفق المقاربة المعتمدة لتسيير الموارد البشرية، المبنية على الكفاءة والالتزام الصارمين، بھدف ترقية وعصرنة الخدمة العمومية الجمركية، والتكريس الناجع للتوجه الاستراتيجي الاقتصادي الجديد لصالح الوطن والمواطن”.